مصر: تحرّكات قانونية لـ"البناء والتنمية" في مواجهة حلّه
العربي الجديد
وقال المستشار القانوني للحزب عادل معوض، إن "الحزب ليس لديه ما يخشاه من الناحية القانونية، لأنه قائم على أساس سليم ولم يخالف القانون وتحديداً في جزئية أن يكون الحزب قائم على أساس ديني".
وأضاف معوض لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب لديه كافة المستندات القانونية التي تدعم موقفه ضد المتربصين بالحزب من داعمي النظام الانقلابي".
وأوضح أن "الحزب ينتظر الى حين فصل اللجنة في نظر المذكرة المقدّمة إليها، وسيتم التحرك بالشكل القانوني المناسب بناء على قرار اللجنة".
ولم يستبعد معوض رفع دعوى قضائية في حال حل الحزب لدوافع سياسية وليست قانونية، لأن الحزب لم يخالف القانون أو اللوائح المنظمة لعمل الأحزاب السياسية في مصر، بل هو من أحرص الأحزاب على تنفيذها.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية" أحمد الإسكندراني إن الحزب لا تشغله قضية حله من عدمه. وأشار إلى أن "الحزب يمارس المعارضة للنظام القائم بشكل سلمي". وأضاف الإسكندراني، أن "الحزب لم يكن يوماً حزباً دينياً فلم يقصر عضويته على أعضاء الجماعة الإسلامية مثلاً أو المحسوبين على التيار الإسلامي في مصر، وإنما يفتح أبوابه للجميع بلا استثناء".
وتابع في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الحزب لم يرتكب جريمة أو يحاصر منشأة أو كان خطابه دينياً، وإنما نشأ الحزب لكي يقدم جديداً للشعب المصري".
ولفت الإسكندراني إلى أن الحزب أُنشئ في الأساس بحكم محكمة عقب ثورة يناير، نظراً لرفض لجنة شؤون الأحزاب إشهار الحزب لأنه حزب قائم على أساس ديني، وهو ما نفاه حكم المحكمة آنذاك. وشدد على أن الحزب ماضٍ في طريقه في معارضة النظام القائم، ولن تفلح الضغوط على الحزب في تعديل مساره، خاصة وأن قادة الحزب وأعضاءه اعتادوا تحمّل الصعاب والشدائد والسجون.