مصر: تحرير تدريجي لسعر الغاز تواكباً مع خفض الدعم

وقالت ممثلة وزارة البترول، أميرة المازني، إن الحكومة ماضية في خطتها لتحرير سعر الغاز بشكل تدريجي، ليتواكب مع تخفيض الدعم، لافتة إلى أن الدولة لجأت للاستيراد نتيجة حدوث عجز في كمية المنتج المحلي، وتحمل الحكومة فارق سعر الغاز المستورد.

وأضافت المازني، أمام اللجنة، أنه بصدور قانون الحكومة ستظهر شركات جديدة لنقل الغاز، وإنتاجه، وفقاً لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية، خاصة أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، والتعامل مع الموردين الحاصلين على رخصة من وزارة البترول للبيع في السوق المحلية.

وأشارت المازني إلى أن التحديات التى تواجه الغاز تتمثل في ارتفاع تكلفة إنتاجه، ثم شرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية، وارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، لتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن الاستهلاك المتزايد للمواطنين، الذي يتطلب رفع الدعم تدريجياً مقابل تعريفة عادلة، بحد قولها.

وتابعت: "مكتسبات الدولة من القانون الجديد تتمثل في تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز الموجهة إلى المستهلكين، واسترداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة، وتوفير كمية الغاز الموجهة إلى المصانع لمشروعات جديدة يُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة".

ولفتت ممثلة البترول إلى ضرورة استقلالية وحيادية جهاز تنظيم سوق الغاز في القانون الجديد، لضمان عدم تحيزه لطرف من الأطراف العاملة في مجال الغاز، منوهة إلى أن تحرير سوق الغاز نظام متبع فى معظم دول أميركا اللاتينية، وبعض دول شمال أفريقيا.

وكانت اللجنة البرلمانية قد وافقت، في وقت سابق، على مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء هيئة عامة تتبع وزارة البترول، لتنظيم أنشطة سوق الغاز، ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بسوق الغاز، والمتمثلة في أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وجذب وتشجيع الاستثمارات.