حذّر المؤتمر الـ23 لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة، من خطورة انتشار تعاطي هذه المواد في المجتمع المصري، وطالب المؤتمر في ختام أعماله، اليوم الثلاثاء، والذي حضره عدد من المنظمات والجهات الحقوقية، بضرورة الحفاظ على الشباب المصري من تلك الآفة التي انتشرت بين عدد منهم، ومن بينهم فتيات، بطريقة كبيرة وخطيرة خلال الأشهر الماضية.
وتشير التقارير الأمنية المصرية إلى تزايد حجم الإنفاق على المخدرات بشكل صادم، كما تؤكد الارتفاع المتزايد في نسب وأعداد الذين تم ضبطهم سواء في جرائم الاتجار أو التعاطي، وتزايد حالات الوفاة بين المدمنين.
وأظهرت التقارير، أن نسبة كبيرة من متعاطي المخدرات، ينتهي بهم الأمر إلى السجون، أو مستشفيات الأمراض العقلية، أو الوفاة، موضحةً أن مخدر "الحشيش" هو الأوسع انتشاراً في مصر، بسبب انخفاض سعره.
اقرأ أيضاً: طلاب "القاهرة" يرفضون البطاقات الذكية في الجامعة
وتمثل تسع محافظات في مصر أكبر سوق لانتشار تجارة وتعاطي الحشيش، وتضم "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، المنيا، بالإضافة إلى كل من الجيزة وأسيوط وجنوب سيناء". وعن المحافظ الأخيرة أوضحت التقارير ذاتها، أنها تستأثر بـنسبة 90% من حجم تجارة المخدرات في مصر، وقد وصلت الكمية المضبوطة، خلال العام الماضي فقط فيها إلى 3313 فداناً مزروعة بأنواع مختلفة من المخدرات.
وشدد المؤتمر على ضرورة حصر البؤر الإجرامية التي تقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وضرورة مواصلة الجهود الأمنية لإحكام السيطرة على انتشار تلك الظاهرة في المجتمع المصري.
وربط المؤتمر انتشار المواد المخدرة، بدخول الكثير منها عبر الحدود، ما يدفع بضرورة وضع آلية لفرض الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد.
ودعت توصياته، إلى إنشاء العديد من المصحات العلاجية والرقابة على المصحات غير مرخصة، وأكدت كذلك ضرورة دعم جميع الأطراف المتدخلة في محاربة الظاهرة، جماعات وأفراداً، حتى تستطيع تأدية دورها.
إلى ذلك، أرجع "مركز هشام مبارك للقانون"، انتشار المخدرات بين الشباب لانتشار البطالة، في مقابل المردود المالي الكبير لتلك التجارة التي تؤثر على مستقبل شباب مصر بشكل خطير.
اقرأ أيضاً: انتحار شاب وسيدة يفاقم معدلات الانتحار في مصر
وشدد مدير المركز أسامة خليل، على ضرورة إلقاء الضوء على هذه المشكلة، لإيجاد حلول غير تقليدية على المدى القريب والبعيد، واستعراض الاحتياجات المستقبلية لمشاكل الشباب، في ظل المنعطف الصعب الذي تمر به مصر حالياً.
من جهتها ذهبت الداخلية المصرية حد اتهام الدراما المصرية، بانتشار المواد المخدرة، بسبب إسراف الأعمال الفنية في عرض تلك الظاهرة، دون وضع حلول لها.
وفي السياق ذاته، أكدت دراسة صادرة عن "المركز القومي للبحوث الجنائية"، أن تجار المخدرات استغلوا حالة الانفلات الأمني، وقاموا برفع معدلات تجارتهم حتى أصبحت مصر تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث انتشار وتعاطي وتجارة المخدرات.
وأكدت الدراسة، أن التراخي الأمني رفع عدد متعاطي المخدرات في مصر، ليصبح 9 ملايين مواطن بما يعادل 10% من الشعب المصري.
وقال نائب رئيس المركز الدكتور، سامي البغدادي، إن هناك الكثير من الشباب والفتيات أصبحوا تجار مخدرات في عدد كبير من المحافظات، مؤكداً أن تجارة المواد المخدرة في مصر تجاوزت الـ 40 مليار جنيه، خلال السنوات الأخيرة، وأنها ارتفعت بطريقة كبيرة عقب ثورة 25 يناير، إذ دخلت البلاد كميات بالأطنان من المخدرات عبر الحدود، بعد أن استغل المهربون عدم استقرار البلاد، ما أسهم في انتشار نشاطهم.
بدوره أكد "المجلس القومي للمرأة"، أن "الإدمان يضيع الفكر والنفس، ويهدر المستقبل، ويؤثر على سرعة تحصيل المعلومات، فالمخدرات تؤثر على القوة الذهنية للإنسان، وللأسف تأتي تجارة المخدرات في الوقت الحالي بالمرتبة الثانية بعد تجارة السلاح، وهذا أمر كارثي.
وأكد المجلس أنه من الكوارث المترتبة عن تعاطي المخدرات، وجود أكبر نسبة من المتعاطين بين طلاب الجامعات.
اقرأ أيضاً: 14 منظمة حقوقية مصرية: التعذيب "مش حالة فردية"