مصر: تجديد حبس نافعة وماهينور وأكسجين
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت اليوم الأحد، تجديد حبس عدد من السياسيين المعتقلين على ذمة قضايا أمن دولة.
وجاء أول قرار بتجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والدكتور حسن نافعة، 15 يوما جديداً، على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات "بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت السلطات المصرية قد أعادت فتح القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة وحبس عدد من النشطاء فيها على رأسهم الناشط العمالي كمال خليل والمحامية ماهينور المصري، والأكاديميان المعارضان حسن نافعة وحازم حسني، والحزبي الناصري، عبد الناصر إسماعيل، والكاتب الصحافي رئيس حزب الدستور سابقًا، خالد داوود، والصحافي إسلام مصدق، والناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي عمرو إمام.
كما قررت النيابة أيضا تجديد حبس المدون محمد أكسجين، 15 يوماً على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019.
وتضم قضية أكسجين، الناشط علاء عبدالفتاح، والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنُّها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يوميًا من السادسة مساءً للسادسة صباحًا.
ثم نُقل إلى "سجن طرة شديد الحراسة 2"، وهو سجن سيئ السمعة في مصر ويُعرف أيضاً باسم "سجن العقرب 2".
وهناك تعرَّض علاء عبد الفتاح لعصب عينية وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضرباً وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.
وقال له أحد ضباط الشرطة إن "السجن صُنع لأمثالك"، وأضاف إنه سيبقى في السجن بقية عمره. كما هدده أحد ضباط قطاع الأمن الوطني بأنه سيتعرض لمزيد من التعذيب إذا ما أبلغ عن الإيذاء الذي لاقاه.
كما قُبض على محمد الباقر، محامي علاء عبد الفتاح، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات"، يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه.
ويُحتجز محمد الباقر في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرِّد من ملابسه وتعرض لشتائم من حراس السجن، الذين منعوه أيضاً من الاستحمام لمدة تسعة أيام وكذلك من شراء مياه نظيفة وأطعمة من مقصف السجن.
وجاء أول قرار بتجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والدكتور حسن نافعة، 15 يوما جديداً، على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات "بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت السلطات المصرية قد أعادت فتح القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة وحبس عدد من النشطاء فيها على رأسهم الناشط العمالي كمال خليل والمحامية ماهينور المصري، والأكاديميان المعارضان حسن نافعة وحازم حسني، والحزبي الناصري، عبد الناصر إسماعيل، والكاتب الصحافي رئيس حزب الدستور سابقًا، خالد داوود، والصحافي إسلام مصدق، والناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي عمرو إمام.
كما قررت النيابة أيضا تجديد حبس المدون محمد أكسجين، 15 يوماً على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019.
وتضم قضية أكسجين، الناشط علاء عبدالفتاح، والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنُّها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يوميًا من السادسة مساءً للسادسة صباحًا.
ثم نُقل إلى "سجن طرة شديد الحراسة 2"، وهو سجن سيئ السمعة في مصر ويُعرف أيضاً باسم "سجن العقرب 2".
وهناك تعرَّض علاء عبد الفتاح لعصب عينية وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضرباً وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.
وقال له أحد ضباط الشرطة إن "السجن صُنع لأمثالك"، وأضاف إنه سيبقى في السجن بقية عمره. كما هدده أحد ضباط قطاع الأمن الوطني بأنه سيتعرض لمزيد من التعذيب إذا ما أبلغ عن الإيذاء الذي لاقاه.
كما قُبض على محمد الباقر، محامي علاء عبد الفتاح، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات"، يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه.
ويُحتجز محمد الباقر في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرِّد من ملابسه وتعرض لشتائم من حراس السجن، الذين منعوه أيضاً من الاستحمام لمدة تسعة أيام وكذلك من شراء مياه نظيفة وأطعمة من مقصف السجن.