جدّدت غرفة المشورة بمحكمة شبرا الخيمة المصرية، اليوم الأربعاء، حبس الحقوقي مالك عدلي، والصحافيين عمرو بدر، ومحمود السقا، وآخرين، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية تظاهرات 25 إبريل/نيسان الماضي، المتهمين فيها بـ"التحريض على قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة وشائعات عن جزيرتي تيران وصنافير".
ويضمّ قرار تجديد الحبس الاحتياطي كلا من المحاميين عدلي، والبنا، والصحافي بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، والصحافي تحت التمرين محمود السقا، والناشطين أحمد سالم، وسيد عبدالعال.
ويواجه المتهمون بحسب تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها تكدير بالأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، والتحريض على أعمال العنف والتظاهر، ومشاركة آخرين في التخطيط لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، في أعقاب دعوات التظاهر التي أطلقتها حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى عيد تحرير سيناء، بعدما تبين قيامهم ببث مواد تحريضية وأخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها إثارة الفوضى في البلاد، وذلك عبر بوابة يناير الإخبارية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.