وتضم القضية عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين، والمتهمين "بالتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة".
وفي الثالث من يوليو/ تموز الماضي، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، إلى الإفراج غير المشروط عن علا القرضاوي وزوجها، منبهاً إلى أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي منذ عام، في واحد من أسوأ السجون في مصر، مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها.
وتحتجز قوات الأمن المصرية القرضاوي في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن "حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض".
وخلافاً للسجناء الآخرين، تُحرم عُلا من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الطبيعي في لقاء محاميها، وحقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها، ما دفعها إلى البدء في إضراب عن الطعام، اعتباراً من 27 يونيو/حزيران الماضي، على خلفية المعاملة غير الإنسانية، وذلك لحين وقف تعذيبها وقتلها البطيء، وتغيير أوضاع الحبس المأساوية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تقضي بإطلاق سراحها فوراً.