جددت نيابة أمن الدولة المصرية حبس المتحولة جنسياً المدافعة عن حقوق الإنسان، ملك الكاشف، لمدة 15 يوماً على ذمة قضية اتهامها بـ"مشاركة جماعة إرهابية" و"استخدام حساب إلكتروني على موقع "فيسبوك" لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، بغرض الإخلال بالنظام العام.
وحسب حقوقيين، فإن ملك الكاشف تتعرّض لتدهور مستمر في حالتها الصحية النفسية والجسدية، بعد أن أكملت 72 يوماً من الحبس الانفرادي بسجن طرة (عنبر الزراعة)، في ظروف احتجاز قاسية، تشمل المنع من التريض، مشيرين إلى أنها مهددة بضياع فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها الدراسي، واجتياز امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ في 8 يونيو/ حزيران المقبل.
ودعت منظمات حقوقية مصرية إلى الإفراج الفوري عن الكاشف (19 سنة)، لتكمل دراستها وعملية عبورها الجنسي، بدلاً من تجديد حبسها منذ القبض عليها في 6 مارس/ آذار الماضي، ضمن حملة الاعتقالات التي طاولت العشرات من الناشطين الذين دعوا إلى تظاهرات سلمية رداً على حادث تصادم قطار في رصيف محطة مصر برمسیس.
ودعت منظمات حقوقية مصرية إلى الإفراج الفوري عن الكاشف (19 سنة)، لتكمل دراستها وعملية عبورها الجنسي، بدلاً من تجديد حبسها منذ القبض عليها في 6 مارس/ آذار الماضي، ضمن حملة الاعتقالات التي طاولت العشرات من الناشطين الذين دعوا إلى تظاهرات سلمية رداً على حادث تصادم قطار في رصيف محطة مصر برمسیس.