مصر تتفاوض لتأجيل سداد 5 مليارات دولار مستحقة للخليج منتصف 2018

وكشف المسؤول أن البنك المركزي سيأخذ مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية بشأن سداد المستحقات المالية ومنها الودائع التي تشكل جزءا كبيرا من الاحتياطي النقدي للبلاد البالغ حاليا نحو 36.1 مليار دولار.

وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم رد الوديعتين الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، موضحاً أن ما سيتم سداده بشكل كامل هو قيمة السندات الدولية المصدرة في الخارج.

وكشف عن سعى الحكومة لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو/تموز 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.

وأضاف أن دفعات رد الوديعة الليبية يرجح أن تنتهي في موعد الاستحقاق خلال إبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح أن مصر تستحق عليها سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كانت مصدرة في السوق الأميركي، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال في وقت سابق إن هناك عروضا من بنوك عالمية لتجديد السندات التي باعها بقيمة ملياري دولار، وأنه تتم دراسة تلك العروض حاليا.

وأكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية الأحد الماضي، أن بلاده تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق محافظ البنك المركزي.

وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف من رد الودائع على دفعات حسب برنامج زمني محدد هو عدم خفض الاحتياطي النقدي وإرباك المشهد الاقتصادي المصري بخفض الاحتياطي بنحو 3 مليارات دولار دفعة واحدة (حجم الوديعتين الليبية والتركية) خاصة مع عدم تزامن التمويلات المزمع الحصول عليها من المؤسسات المالية مع تلك الالتزامات.

وأشار المسؤول إلى أن الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو القادم بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه.

وكشف عن أن الحكومة تخطط لزيادة الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي عبر السندات والقروض. وأشار إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج سيساهم في تغطية الفرق في الاحتياطي الناتج عن سداد دفعات القروض والودائع.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال يوليو/ تموز الماضي، بنحو 43.9 % لتسجل 1.8 مليار دولار.

وكان مسؤول حكومي قد أكد لـ "العربي الجديد" في وقت سابق، أن الاحتياطي النقدي سيخسر 18 مليار دولار ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020.

واضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، تسلمت منه الحكومة شريحتين حتى الآن.