مصر: المالية والمركزي يبحثان الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب بالبنوك

تجدد الجدل في مصر بشأن مدى أحقية الحكومة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب التابعة لها، في الاطلاع على حسابات الأشخاص والشركات في البنوك للحجز عليها، في حال التخلف عن سداد الضرائب، وهو ما يفتح الباب لتعديل قانون البنك المركزي الذي لا يجيز ذلك الإجراء.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن وزارته والبنك المركزي، يبحثان وضع آلية قانونية للحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب بالبنوك.

وأضاف معيط لصحيفة "المال" المحلية، أن الحجز يتعلق فقط بالمبلغ المستحق لخزينة الدولة من الضرائب، ولم يذكر معيط أي تفاصيل أخرى حول بنود الآلية أو المخطط الزمني للانتهاء منها.

كان رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، قد كشف في أغسطس/آب الماضي عن دراسة تستهدف مجابهة عمليات التهرب الضريبي، وذلك عبر مقترح بتعديل قانون البنوك، ليتاح لوزارة المالية الكشف عن حسابات العملاء (شركات وأفراد) في حالة التشكك في إقراراتهم الضريبية.

وقال سامي إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية، بعد موافقة وزير المالية".

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في أغسطس الماضي، إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.

ولكن عامر لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن على تصريحات معيط الأخيرة، والتي أكد فيها التنسيق مع البنك المركزي حول الكشف عن الحسابات.

يشار إلى أن اقتراح وزارة المالية يتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد.

وحسب الأرقام المستهدفة في مشروع الموازنة المصرية للعام المالي، الذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز الماضي، وينتهي بنهاية يونيو/ حزيران 2019، فإن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل قيمتها إلى نحو 320 مليار جنيه (17.9 مليار دولار)، وهو ما يعدو نصف إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة لهذا العام.

ويصل إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي 2018/ 2019 إلى 770.2 مليار جنيه، بزيادة 166.3 ملياراً عن العام المالي المنقضي، لتشكل نحو 78% من موارد الموازنة الجديدة، فيما تتوقع الحكومة زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة بنحو 28% عن المقدر للعام المالي الماضي، والبالغ نحو 250 مليار جنيه.