ضرائب تطال المستثمرين الصناعيين (Getty)
كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، عن توجه الحكومة لزيادة الضرائب على المستثمرين الصناعيين، لتصل إلى 30%، لتتراجع بذلك عن تخفيضات أقرتها قبل نحو عامين لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إنه جارٍ بحثُ رفع سقف الضرائب مجدداً على الشركات لزيادة الإيرادات الضريبية منها.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت السقف الضريبي منتصف عام 2015 من 25% إلى 22.5%، وقال وزير الاستثمار آنذاك، أشرف سالمان، إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة عشر سنوات، في إطار تشجيع الاستثمارات ومضاعفتها.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية أن مساهمة ضريبة الشركات من جملة الحصيلة الضريبية ليست كبيرة، مقارنة بضريبة المرتبات والجهات السيادية، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلتها الضريبية بقيمة 140 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار) العام المالي الحالي 2017/2018 ( بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي).
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي تقدر بنحو 604 مليارات جنيه (34.3 مليار دولار)، مقابل 462 مليار جنيه (26.2 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية قد قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة يوم الأحد الماضي، إن "هناك دراسات لإعادة النظر فى سعر الضريبة على المصانع"، دون أن يفصح عن نسبة الزيادة أو القطاعات الإنتاجية التي ستخضع لها.
وقال مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك عدداً من القوانين الضريبية تعتزم الحكومة إحالتها للبرلمان خلال الفترة المقبلة ضمن ما وصفه ببرنامج الإصلاح الضريبي، منها قانون جديد يضم باباً للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وباتت الضرائب هي الممول الأول للموازنة المصرية حالياً. وحسب الأرقام الرسمية، تمثل الضرائب نحو 74% من إجمالي الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي الجاري.
وقال مسؤول حكومي في تصريحات لـ "العربي الجديد" في يونيو/حزيران الماضي، إنه من المتوقع وصول إيرادات الضرائب إلى 800 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) خلال عامين، في ظل سياسة الدولة لتحجيم الإعفاءات الضريبية وإصدار قوانين تخص إنهاء ملفات الضرائب المتراكمة منذ سنوات.
وطاولت الضرائب مختلف مناحي الحياة الإنتاجية والاستهلاكية والخدمية. وطبقت الحكومة نهاية 2016 ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، قبل أن ترفعها إلى 14%، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الماضي. والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وأعرب أحمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي عن قلقه من فرض المزيد من الضرائب، مشيراً إلى أن المواطن هو الوحيد الذي يتحمل تبعات ذلك، باعتبار أن المنتجين سيعوضون الضرائب المقتطعة من أرباحهم من جيوب المواطنين لاحقاً.
ويعاني المصريون أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 31.6% في سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، لتظل عند أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت السقف الضريبي منتصف عام 2015 من 25% إلى 22.5%، وقال وزير الاستثمار آنذاك، أشرف سالمان، إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة عشر سنوات، في إطار تشجيع الاستثمارات ومضاعفتها.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية أن مساهمة ضريبة الشركات من جملة الحصيلة الضريبية ليست كبيرة، مقارنة بضريبة المرتبات والجهات السيادية، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلتها الضريبية بقيمة 140 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار) العام المالي الحالي 2017/2018 ( بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي).
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي تقدر بنحو 604 مليارات جنيه (34.3 مليار دولار)، مقابل 462 مليار جنيه (26.2 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية قد قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة يوم الأحد الماضي، إن "هناك دراسات لإعادة النظر فى سعر الضريبة على المصانع"، دون أن يفصح عن نسبة الزيادة أو القطاعات الإنتاجية التي ستخضع لها.
وقال مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك عدداً من القوانين الضريبية تعتزم الحكومة إحالتها للبرلمان خلال الفترة المقبلة ضمن ما وصفه ببرنامج الإصلاح الضريبي، منها قانون جديد يضم باباً للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وباتت الضرائب هي الممول الأول للموازنة المصرية حالياً. وحسب الأرقام الرسمية، تمثل الضرائب نحو 74% من إجمالي الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي الجاري.
وقال مسؤول حكومي في تصريحات لـ "العربي الجديد" في يونيو/حزيران الماضي، إنه من المتوقع وصول إيرادات الضرائب إلى 800 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) خلال عامين، في ظل سياسة الدولة لتحجيم الإعفاءات الضريبية وإصدار قوانين تخص إنهاء ملفات الضرائب المتراكمة منذ سنوات.
وطاولت الضرائب مختلف مناحي الحياة الإنتاجية والاستهلاكية والخدمية. وطبقت الحكومة نهاية 2016 ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، قبل أن ترفعها إلى 14%، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز الماضي. والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وأعرب أحمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي عن قلقه من فرض المزيد من الضرائب، مشيراً إلى أن المواطن هو الوحيد الذي يتحمل تبعات ذلك، باعتبار أن المنتجين سيعوضون الضرائب المقتطعة من أرباحهم من جيوب المواطنين لاحقاً.
ويعاني المصريون أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 31.6% في سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، لتظل عند أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
