مصر تتجه لرفع أسعار الصحف القومية

من جانبه أكد نقيب الصحافيين ورئيس مجلس إدارة "الأهرام"، عبدالمحسن سلامة، أن الصحف المصرية تواجه أزمات مالية كبيرة في طباعة الصحف نتيجة ارتفاع أسعار الورق والأحبار والمشتملات الأخرى، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يناقش عدداً من الأزمات التي تواجهها الصحف الحكومية، إضافة إلى رفع أسعار بيع الصحف، مطالباً الحكومة أن تدعم أسعار الورق باعتباره مدخلاً مهماً من مدخلات صناعة الصحافة في مصر، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً لأن يكون سعر العدد اليومي للصحف القومية ثلاثة جنيهات، والأسبوعي أربعة جنيهات.
في المقابل، تواجه الصحف المصرية الخاصة أوضاعاً بالغة الصعوبة، في ظل ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، وهو ما يدفع الكثير من القائمين عليها للتفكير جديّاً في رفع أسعار بيع النسخ الورقية اليومية، لتعويض نزيف الكثير من الخسائر التي تتكبّدها العديد من هذه المؤسسات.
وقد أغلقت العشرات من الصحف الحزبية أبوابها أخيراً، وتم الاكتفاء بمواقعها الإلكترونية. كما قامت الصحف القومية بتخفيض أعداد مطبوعاتها، نتيجة عدم تغطية العائد لتكاليف الورق والطباعة، خاصة أن معظم الورق يتم استيراده من الخارج، وهو ما أدى إلى تشريد المئات من الصحافيين والعاملين فيها، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الإعلام الورقي المصري، ونتج عن ذلك وجود اعتصامات ومطالبات يومية، من جانب عدد من الصحف الحزبية والخاصة داخل نقابة الصحافيين للتدخل لإيجاد حلول لتوقفهم عن العمل، وهو ما دفع نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة إلى السعي لإقامة موقع إلكتروني داخل النقابة يخدم الصحافيين المتوقفين عن العمل.

من جانبه، أكد رئيس التحرير السابق لصحيفة "المساء"، خالد إمام، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الصحف القومية، وأيضاً الخاصة التي ستقوم برفع الأسعار كلها سوف تؤثر سلباً على سوق مبيعات الصحف المصرية التي تعاني تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار السلع بصفة عامة، والضغوط التي يواجهها المواطن أخيراً، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه ضاعف من تكلفة صناعة طباعة الصحف في مصر، وخفّض من أعداد الطبع، خاصة في ظل عدم توافر الإعلانات، مما جعل الكثير من الصحف بما فيها القومية من تقليل عدد صفحاتها، وهو ما لا يسمح بتقديم مادة صحافية دسمة.



وتوقع إمام أن تتحول بعض الصحف الورقية في مصر إلى مواقع إلكترونية توفيراً للنفقات، لكونها لا تستطيع مواجهة أسعار الورق، لافتاً إلى أن الصحف الورقية تمر بأزمة كبيرة تسببت في ارتفاعات قياسية في الأسعار، أدت إلى ركود في بيع الصحف في الأسواق، وتخوفات من إغلاق بعض الصحف.

وبدوره، قال رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف في "اتحاد الصناعات"، أحمد جابر، إن الزيادة في أسعار الورق ستدفع المطابع إلى رفع أسعار جميع المطبوعات، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي قبل قرابة عامين، لإقراض مصر 12 مليار دولار أميركي، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ورفع التعرفة الجمركية، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحريك أسعار الوقود. وأفاد جابر أن سعر طن الورق تجاوز ما بين 16.5 و17 ألف جنيه مقارنة بـ15.5 و16.5 العام الماضي، وارتفع المستورد بنحو 25 في المائة ليتراوح بين 18.5 و19 ألف جنيه، بعد إضافة تكاليف النقل وحتى وصوله للمطابع، مشيراً إلى أن الغرفة ستخاطب وزارة التربية والتعليم، برفع أسعار توريد الكتب المدرسية خلال العام المدرسي الجديد.



وأمام ذلك أكد بائعو الصحف أن الزيادة المرتقبة في أسعار الصحف ستؤدي إلى المزيد من حالة الركود في بيع الصحف. وأشار أحمد مهدي، بائع وسط القاهرة، أن "المواطنين لا يقبلون على شراء الصحف كالسابق"، مشيراً إلى أن هناك نسبة بطالة كبيرة بين بائعي الصحف بسبب تراجع الشراء، واعتماد الأهالي على مواقع التكنولوجيا في الحصول على الأخبار والمعلومات.
وأضاف تامر محمد، بائع صحف في محطة مصر، أن قرار رفع أسعار الصحف سيؤثر بالسلب على بيع الصحف، وسوف تتراكم عند البائعين، موضحاً أن مبيعات الجرائد قلّت بعد ثورة يناير عام 2011، بنسبة تصل إلى 80 في المائة بسبب انتشار المواقع الإلكترونية، وبالتالي لم يعد المواطن بحاجة إلى شراء الصحف والمجلات، موضحاً أنه كان يبيع قبل الثورة ما يصل إلى 10 آلاف نسخة يومياً، ولكن اليوم يبيع أقل من ألف نسخة فقط.

وأوضح قناوي محمد، بائع صحف، أنه لا يعتمد على مبيعات الصحف بعد أن قل شراؤها وارتفاع حجم المرتجع، موضحاً أنه "قام بترخيص كشك لبيع الحلويات والمثلجات بجانب الصحف"، معتبراً أن بيع الصحف "لا يأكل عيش"، وأنه يضع بعض الكميات القليلة من الصحف أمام الكشك، من أجل العرض ليس أكثر.