مصر تتجه لإقرار زيادة 50% في أسعار الدواء غداً

رغم مرور نحو ستة أشهر فقط على قرار الحكومة المصرية بتحريك أسعار 7200 صنف دواء (الأدوية ذات الأسعار الأقل من 30 جنيهاً) بنسبة 20%، عادت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماد زيادات إضافية، من المقرر الإعلان عنها غداً الخميس، وهي ضربة جديدة للفقراء الذين يعانون من موجة غلاء لم تشهدها البلاد عبر تاريخها.

ومن المنتظر أن تُقر الحكومة، والتي يترأسها شريف إسماعيل، زيادات جديدة بواقع 50% للأصناف الدوائية الأقل من 50 جنيها، و30% للأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 100 جنيه، و25% للأدوية ما بين 100 إلى 150 جنيهاً، مع تطبيق زيادة 30% على جميع الأصناف المستوردة، وفق مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الصحة، أحمد عماد الدين، عرض خطة أسعار الأدوية الجديدة في الاجتماع الوزاري، بناءً على لقاءاته الأخيرة بعدد من ممثلي شركات الأدوية المحلية والأجنبية، وعلى رأسهم، رئيس غرفة صناعة الدواء، رجل الأعمال أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات كبرى.

وعلقت أغلب الصيدليات المصرية بيع الكثير من الأدوية المهمة للمواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، بحجة عدم توافرها، انتظاراً لما سيسفر عنه الاجتماع الوزاري، بهدف بيع الأدوية بالسعر الجديد، والتي تأتي في مقدمتها أدوية الأمراض المزمنة لمرضى السكر والضغط والكُلى.

وكانت شركات الأدوية قد طالبت الحكومة رسمياً برفع أسعار أكثر من 900 صنف دواء، من جراء ارتفاع سعر الدولار المتصاعد أمام الجنيه، وصعوبة استيراد الكثير من المواد الخام من الخارج، ما مثّل أزمة كبيرة في سوق صناعة الدواء، دفعت الحكومة للرضوخ في النهاية لطلبات الشركات رفع أسعار الدواء.

تجاهل البرلمان

وعزا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، محمد العماري، تجميد عمل لجنة تقصي حقائق أزمة الأدوية، والتي شكلها المجلس نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى عدم مخاطبتها رسمياً من جانب رئيس المجلس، علي عبد العال، ببدء أعمالها، أو تواصلها مع أطراف الأزمة، فضلاً عن عدم رده على طلب اللجنة بزيادة أعضائها، واستعانتها بمختصين من خارجها.

وأضاف العماري في تصريح خاص أن أعضاء اللجنة متمسكون بعدم اتخاذ الحكومة قراراً منفرداً برفع الأسعار، دون الرجوع إلى البرلمان، على غرار القرارات الاقتصادية بتحرير سعر صرف العملة المحلية، وزيادة أسعار المحروقات، والتي علم النواب بها من وسائل الإعلام.

ولفت العماري إلى استياء أعضاء اللجنة من استبعادهم في المشاركة في المفاوضات الجارية بشان رفع الأسعار، وتجاهل وزير الصحة لحضور اجتماعاتها الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن اللجنة تقدمت بطلب رسمي إلى عبد العال لاستدعاء رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزراء: الصحة، والمالية، والاستثمار، والصناعة، وقطاع الأعمال، والتعاون الدولي، بهدف الوقوف على أبعاد الأزمة.

موت الملايين

من جهته، قال وكيل اللجنة، أيمن أبو العلا، إن البرلمان أصبح في وادٍ، والحكومة في واد آخر، معتبراً تجاهل الحكومة للبرلمان في تلك القضايا المهمة يعد مخالفاً للقوانين والسوابق البرلمانية، خاصة أن قرار رفع الأدوية سيعاني منه الكثير من المرضى.

وأضاف أبو العلا "هناك أكثر من 240 صنفاً من الأدوية اختفت من السوق خلال الساعات الماضية، وهناك نحو 38 مليون مواطن غير مؤمّن عليهم يحتاجون إلى الأدوية"، محذراً من مسألة ترك أنواع الأدوية التي ستُجرى عليها الزيادة في يد الشركات، لأن اختفاء العلاج، ورفع سعره، معناه موت الملايين.

تصعيد الصيادلة

وأرسلت نقابة الصيادلة إنذاراً، أمس الثلاثاء، على يد محضر، إلى وزير الصحة، أحمد عماد الدين،‏‏ لإعلان رفض النقابة صدور أي قرارات وزارية تتعلق بتحريك أسعار الدواء، دون مشاركة ممثلي النقابة‏، أو الأخذ بمقترحاتها‏، مؤكدة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أي قرار يصدر عن الحكومة، ومحاسبة المسؤولين عنه‏.‏

كذلك خاطبت النقابة السيسي، مطالبة إياه بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء، وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء، لوضع المقترحات والرؤى بشأن تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية خلال عام واحد.

وأكدت النقابة في خطابها المرسل إلى رئاسة الجمهورية أن صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء، وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة دون دعوتها للمشاركة في مناقشة القرار "يعد مخالفاً لنص المادة (77) من الدستور، والمادة الثانية من قانون إنشاء النقابة".