مصر تتجه إلى طرح سندات دولية بالعملات الآسيوية

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تسعى إلى إحياء خطة لطرح سندات دولية مقومة بعملات آسيوية.

وأشار معيط في تصريحات إعلامية لقنوات محلية، إلى اعتزام الوزارة القيام بجولات ترويجية لأسواق جديدة في آسيا، مثل الصين واليابان، لطرح سندات دولية بعملات هذه الدول، في إشارة إلى إحياء خطة قديمة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني.

وكان الوزير قد صرح في وقت سابق لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، بأن الوزارة ستدرس إمكانية طرح سندات دولية من عدمه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مضيفا وقتها أن وزارة المالية ستبحث ما إذا كان من الأفضل طرح سندات دولية مطلع العام الجديد أو إرجاء تلك الخطوة والبحث عن فرص تمويلية بديلة لتلك السندات تجنبا لأية أعباء إضافية على الدين العام.

ودفعت العوائد المرتفعة التي عرضها المستثمرون البنك المركزي المصري إلى إلغاء 4 عطاءات للسندات في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وقال مصرفيان لوكالة "رويترز" إن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد تراوح بين 18.40 و18.60%.

والسندات هي إحدى وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها الحكومة لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بسبب عدم كفاية إيرادات النقد الأجنبي للاحتياجات.

وحسب بيانات رسمية، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة من 23.1 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي إلى 15 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، أي انخفضت نحو 8.1 مليارات دولار خلال 4 أشهر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية في وقت سابق، عن الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن الفترة الماضية شهدت خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.



(العربي الجديد، وكالات)