الحكومة تتوسع في الاقتراض (العربي الجديد)
تتأهب الحكومة المصرية لإصدار صكوك إسلامية بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بهدف سد الفجوة التمويلية والحد من أزمة شح الدولار بالأسواق.
وقال مسؤول حكومي بارز بقطاع الدين العام في مصر لـ "العربي الجديد" إن "الوفد المصري للترويج للسندات الدولية التي تم إصدارها قبل أيام استطلع رأي المستثمرين حول مدى إمكانية طرح صكوك إسلامية تنويعا لأدوات الدين".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن "هناك استحساناً من قبل المستمرين لإصدار مصر تلك الصكوك وستستهدف الحكومة أسواق الخليج بشكل رئيسي بسبب اهتمامها بهذه النوعية من الأدوات المالية".
وأصدرت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق العالمية بعد أن كانت تخطط لإصدار 2.5 مليار دولار فقط وذلك بسبب الإقبال من قبل المستثمرين على التغطية.
ولدى مصر قانون للصكوك الإسلامية خضع لعدة تعديلات متتالية إلا أنه ما زال حبيس الأدراج. وأكد المسؤول أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الموازنة العامة الجديدة والتي سيتم وضع الصكوك كأداة تمويلية جديدة بها حتى يتم الإصدار الأول خلال النصف الأول من العام المالي 2017 /2018 (من شهر يوليو/تموز المقبل إلى شهر ديسمبر/كانون الأول) وستجري الحكومة مناقشة للتعديلات الجديدة على القانون.
وقال المسؤول إن "هيئة الرقابة المالية كانت قد أعدت تعديلات على القانون وقامت وزارة المالية العام الماضي بتعديلات أخرى حظيت بموافقة اللجنة الشرعية وإدارة الفتوى بالأزهر الشريف إلا أن تلك التعديلات مازالت في وزارة المالية المصرية ولم يتم إعداد مسودة نهائية للقانون.
وأشار المسؤول إلى أنه ستتم مراجعة تلك التعديلات وتنقيحها وإرسالها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة وإحالتها بعد ذلك للبرلمان، مؤكداً على طرح الصكوك بنظام الإجارة لتمويل الدين العام.
والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت لصاحبها حقًّا شائعًا في ملكية المال المراد استثماره بمشروع تجاري من أجل الحصول على الأرباح، وتمتاز الصكوك بأنها مهيأة لتداولها بيعًا وشراءً في أسواق البورصات العالمية بجانب أنها تعد من أفضل وسائل التمويل الاقتصادي المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وصكوك الإجارة أو الأعيان المؤجرة تعلق بالأعيان والأصول المؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله، وعن طريق الصكوك يصبح حاملوها هم ملاك الأصل، وكذلك المستفيدين من تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد.
وقال المسؤول: "من المبكر تحديد حجم الإصدار حاليا إلا أنه يتوقع أن يكون بين مليار وملياري دولار".
وتلجأ الحكومة إلى السندات والصكوك لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.
ومنحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، السندات الدولية الجديدة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار على آجال متفاوتة، تصنيف "B"، وتعني درجة مخاطرة.
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤول حكومي بارز بقطاع الدين العام في مصر لـ "العربي الجديد" إن "الوفد المصري للترويج للسندات الدولية التي تم إصدارها قبل أيام استطلع رأي المستثمرين حول مدى إمكانية طرح صكوك إسلامية تنويعا لأدوات الدين".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن "هناك استحساناً من قبل المستمرين لإصدار مصر تلك الصكوك وستستهدف الحكومة أسواق الخليج بشكل رئيسي بسبب اهتمامها بهذه النوعية من الأدوات المالية".
وأصدرت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق العالمية بعد أن كانت تخطط لإصدار 2.5 مليار دولار فقط وذلك بسبب الإقبال من قبل المستثمرين على التغطية.
ولدى مصر قانون للصكوك الإسلامية خضع لعدة تعديلات متتالية إلا أنه ما زال حبيس الأدراج. وأكد المسؤول أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الموازنة العامة الجديدة والتي سيتم وضع الصكوك كأداة تمويلية جديدة بها حتى يتم الإصدار الأول خلال النصف الأول من العام المالي 2017 /2018 (من شهر يوليو/تموز المقبل إلى شهر ديسمبر/كانون الأول) وستجري الحكومة مناقشة للتعديلات الجديدة على القانون.
وقال المسؤول إن "هيئة الرقابة المالية كانت قد أعدت تعديلات على القانون وقامت وزارة المالية العام الماضي بتعديلات أخرى حظيت بموافقة اللجنة الشرعية وإدارة الفتوى بالأزهر الشريف إلا أن تلك التعديلات مازالت في وزارة المالية المصرية ولم يتم إعداد مسودة نهائية للقانون.
وأشار المسؤول إلى أنه ستتم مراجعة تلك التعديلات وتنقيحها وإرسالها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة وإحالتها بعد ذلك للبرلمان، مؤكداً على طرح الصكوك بنظام الإجارة لتمويل الدين العام.
والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت لصاحبها حقًّا شائعًا في ملكية المال المراد استثماره بمشروع تجاري من أجل الحصول على الأرباح، وتمتاز الصكوك بأنها مهيأة لتداولها بيعًا وشراءً في أسواق البورصات العالمية بجانب أنها تعد من أفضل وسائل التمويل الاقتصادي المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وصكوك الإجارة أو الأعيان المؤجرة تعلق بالأعيان والأصول المؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله، وعن طريق الصكوك يصبح حاملوها هم ملاك الأصل، وكذلك المستفيدين من تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد.
وقال المسؤول: "من المبكر تحديد حجم الإصدار حاليا إلا أنه يتوقع أن يكون بين مليار وملياري دولار".
وتلجأ الحكومة إلى السندات والصكوك لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.
ومنحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، السندات الدولية الجديدة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار على آجال متفاوتة، تصنيف "B"، وتعني درجة مخاطرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
