مصر تبيع حصصاً في شركات التأمين بعد البنوك والبترول

قال مسؤول بارز في بنك الاستثمار القومي الحكومي في مصر، إن الحكومة تبحث طرح حصص في عدد من شركات التأمين في البورصة، لتنضم بذلك إلى قائمة من شركات البترول وبنك القاهرة.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن شركة "مصر للتأمين" تأتي في مقدمة المؤسسات المنتظر طرحها، مشيرا إلى وجود اهتمام من المستثمرين الأجانب بهذا القطاع الحيوي.

وتابع: "الدراسات تتم في تكتم شديد، نظراً لحساسية الأمر ولعدم التأثير على ربحية هذه الشركات"، مشيرا إلى أنه من المتوقع البدء في المرحلة الأولى من طرح الشركات الحكومية خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتشمل شركات في قطاع البترول الناجحة، بالإضافة إلى بنك القاهرة.

وقال إن وزارة قطاع الأعمال العام تجري أيضا دراسات لبعض شركات النقل البحري، التي ارتفعت أرباحها مؤخراً، مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي صب في صالح ميزانيات تلك الشركات.

وأضاف: "كان مقرراً الانتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك بعض الشركات التى عليها مديونيات لصالح بنك الاستثمار القومي وبعض التشابكات المالية الأخرى، واستغرق الأمر وقتاً لحسم مصير تلك المديونيات، إما بتحويلها لأسهم لصالح البنك أو سداد المديونيات قبل الشروع في عملية الطرح".

وكانت وزارة الاستثمار قد تعاقدت مؤخرا مع شركة "إن آي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية. ويستهدف البرنامج جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وقال المسؤول في بنك الاستثمار القومي: "نسب الطرح لن تتعدى 20% من جملة الأسهم، حتى لا يظن البعض أن هناك اتجاها جديداً نحو الخصخصة".

لكن أحمد إبراهيم المحلل في سوق المال قال إن "هذه الطروحات هي في الواقع خصخصة للشركات ولكن من باب خلفي، فبدلا من أن يتم البيع لمستثمر إستراتيجي يجري توزيع الحصة على آلاف المستثمرين في البورصة".

ويعتبر آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة من عمليات الاقتراض المحلي والدولي من أجل توفير موارد مالية لدعم احتياطي النقد الأجنبي وسد جزء من عجز الموازنة المستمر.

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.

وبجانب الاستدانة الخارجية، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، تشهد أيضا إقبالا من المستثمرين الأجانب في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرضها الحكومة لجذب المشترين لديونها.

وكان مسؤول حكومي قد قال، في تصريحات خاصة الأسبوع الماضي، إن مشتريات الأجانب في سندات وأذون الخزانة، ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017.