كشف رئيس هيئة سكك حديد مصر، أشرف رسلان، أن الهيئة تنسق حالياً مع جهات سيادية بهدف استصدار قرار رئاسي للتصرف في أراضي السكة الحديدية، سواء بالبيع أو الاستثمار.
وأشار رسلان خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الأحد، إلى صدور قرارات إزالة لجميع تعديات المواطنين على أراضي السكك الحديدية في المحافظات المختلفة، وهو ما ساهم في استرداد 300 ألف متر مربع من التعديات إلى حوزة الهيئة.
وقال إنه عرض خطة متكاملة على الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية، وفق جدول زمني.
من جهته، شدد رئيس لجنة النقل والمواصلات، هشام عبد الواحد، على أهمية وجود خطة زمنية لحل المشكلات التي تواجه السكك الحديدية، معتبراً أن مشاركة القطاع الخاص في خطة التطوير باتت أمراً ضرورياً، وأن على الدولة الإسراع في تفعيل القانون الخاص بإشراكه، وهو ما أيده النائب عبد الهادي بعجر، بالقول: "90% من المرفق مهلهل، ونحن نسمع عن خطة التطوير منذ 4 سنوات دون جديد".
وفي مارس/ آذار 2018، وافق البرلمان، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بخصخصة المرفق، وتحرير أسعار تذاكر القطارات.
ومنح التعديل للهيئة الحكومية حق إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكراً على الهيئة.
وركز التعديل على شقين، أولهما الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات، بالنسبة للمستثمرين الذين سيُعهد إليهم ببعض الالتزامات، وفقاً لمواد القانون، والثاني في أنه يجوز لهيئة السكك الحديدية "إنشاء شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، وجواز تداول أسهمها بمجرد تأسيسها في البورصة، وللعاملين في الهيئة أولوية شراء نسبة لا تتجاوز 10% من تلك الأسهم".
وكان وزير النقل، هشام عرفات، قد لوح في يوليو/تموز الماضي، بتطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات، معتبرا أن المواطن سيشعر بالفرق في مستوى الخدمة قريباً، خاصة أن هناك طفرة ستحدث تدريجياً في مرفق السكك الحديدية خلال 18 شهراً.
وقال عرفات، أمام لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب آنذاك، إن خسائر قطاع السكك الحديدية وصلت إلى 930 مليون جنيه، بحساب أن هناك 850 رحلة قطار يومية، تبلغ في المتوسط 85 ألف كيلومتر، وهو ما يعادل استهلاك 500 ألف لتر سولار في اليوم الواحد، بمعدل خسارة يومية مليون و700 ألف جنيه، على وقع ارتفاع سعر السولار بنسبة 50% منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وتابع: "المواطن المصري صبر كثيراً، وسيجني قريباً ثمار صبره على مستوى خدمات قطاع النقل خلال الأربع سنوات المقبلة"، بحد قوله، مشيراً إلى أن التطوير في مرفق السكك الحديدية سيشمل أيضا قطاع نقل البضائع والحاويات.