مصر تبدأ تحصيل ضريبة تثير قلقاً في البورصة

قال طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة (حكومية) المسؤولة عن تسوية تعاملات البورصة، إن الشركة بدأت تحصيل ضريبة على أرباح المعاملات والتوزيعات النقدية، ابتداء من أمس الأربعاء، فيما أثارت هذه الضريبة قلقا في أوساط المستثمرين من إمكانية تسببها في تكبيل سوق المال.

وأقرت مصر هذا الأسبوع ضريبة 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال، وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف عبد الباري في اتصال هاتفي مع رويترز "أصبح مؤكدا الآن أن معاملات البورصة ستكون خاضعة للضريبة".

وكان المتعاملون يتطلعون إلى تعديل الضريبة المقترحة، التي يرون أنها ستكبل سوق المال.

وأثارت هذه الضريبة قلق المستثمرين، خصوصاً العرب والأجانب، الذين سارعوا إلى بيع جزء من محافظهم المالية، مما أدى إلى تراجع الأسعار المتداولة في البورصة المصرية بنحو كبير، مطلع يونيو/حزيران الجاري.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أيّ ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة.

الدولار= 7.15 جنيه مصري