وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت، في وقت سابق، بتثبيت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مستندين على دفاعهم في حكم البراءة، وكذلك حيثيات الحكم الصادر، بينما طالب ممثل النيابة العامة بإلغاء حكم أول درجة وإعادة محاكمة المتهمين.
يشار إلى أن محكمة أول درجة برّأت أعضاء التحالف من الاتهامات الموجهة إليهم، وقد ضمت أسماء المتهمين بالقضية الحاصلين على البراءة، كلاً من "طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبدالحميد مصطفى ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبدالعال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر".
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بحسب قرار الإحالة، تهم "خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت، وسط القاهرة"، وهي الوقفة التي قامت فيها قوات الأمن بمهاجمتها بالأسلحة وتسببت في وفاة الناشطة المذكورة، وإصابة ناشطين آخرين بإصابات خطيرة، على الرغم من كون الوقفة سلمية.
وجاءت محاكمة قياديي "التحالف الشعبي الاشتراكي" في القضية على الرغم من كونهم معتدى عليهم، حيث أحالت النيابة العامة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب إلى المحاكمة، لاتهامه بإطلاق النيران على الناشطة شيماء الصباغ، ما أودى بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وقضت المحكمة يوم الخميس الموافق 11 يونيو/حزيران الماضي بسجنه 15 عاماً.
اقرأ أيضاً: الأمن المصري يقتل الناشطة الاشتراكية شيماء الصّباغ عند التحرير