مصر: تأجيل محاكمة 26 رافضاً للانقلاب وشهادات بتعذيب المتهمين
طارق نجم الدين
أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة القاضي، محمد ناجي، شحاتة والملقب باسم "قاضي الإعدامات"، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الجيزة"، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة، إلى جلسة 17 أكتوبر/ تشرين الأول مع استمرار حبس المتهمين.
وقررت المحكمة، وتنفيذاً لطلب الدفاع، سماع شهود الإثبات، كما أمرت بضم الأحراز وإحالة المتهمين، الواردة أسماؤهم في محضر الجلسة، إلى الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وسببها، وصرحت للدفاع باستخراج الشهادتين المنوه عنهما في محضر الجلسة والتي تفيد تعرضهما للتعذيب.
كما قررت المحكمة إحالة قائد ترحيلات الجيزة ومأمور السجون، المودع فيها المتهمون، إلى التحقيق بإدارة التفتيش في وزارة الداخلية لتكرار تأخر وصول المتهمين، الأمر الذي تراه المحكمة متعمداً، ولم يمكنها من نظر الجلسة إلا دقائق، نظراً لضيق الوقت.
وكانت النيابة العامة زعمت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.
وكذلك المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول طارق عبدالعزيز، الضابط في الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن زعمت التحقيقات قيام المتهمين بإلقاء زجاجة مولوتوف حارقة عليه، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين.
وأيضاً، الشروع في قتل المجني عليه علاء عبد الحكم عباس، ضابط في الأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة، وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز، وكذلك اتهامهم بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".