أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم السبت، نظر القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "بولاق أبو العلا"، والتي يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري إلى جلسة 14 ديسمبر/ كانون الأول الحاري لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات.
ونبهت المحكمة بجلسة اليوم علي الشاهد أحمد رمضان، المصور الصحافي بجريدة التحرير وقت الواقعة، بالحضور إلى الجلسة لمواجهته بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، كما طالبت المحكمة حضور رئيس وحدة المباحث الضابط المختص بإستدعاء باقي الشهود لمعرفة سبب تعذر حضورهم عن الجلسة لأكثر من مرة.
كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم علي خليل علي مع استمرار حبس باقي المتهمين، حيث تقدم الدفاع في نهاية الجلسة بحافظة مستندات تفيد دخول المتهم علي خليل الي مستشفي القصر العيني وتم حجزه لتجهيزه للعملية المقرر اجراءها يوم الأحد 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أو الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو التقرير المبصوم بخاتم شعار الجمهورية مستشفيات جامعات القاهرة وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم.
وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام المعتقلين بأنهم: "دبروا تجمهرا بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا 7 وشرعوا في قتل 8 آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجني عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر".
وجاءت هذه الإتهامات رغم سقوط العشرات من الشهداء في صفوف رافضي الإنقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث، بل وتم إجبار ذويهم بالتوقيع على شهادة وفاة أبنائهم إما في حوادث عادية أو إنتحار مقابل تسليمهم لجثثهم، رغم تعمد قتلهم من قوات الأمن ومؤيديهم من البلطجية.