أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى "أجناد مصر"، إلى 3 أبريل/نيسان المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي قدمت خلال جلسة اليوم، طلبا بعدم تأجيل المحاكمة لعدم جاهزيتها للترافع.
وشهدت الجلسة الماضية، قيام رئيس المحكمة بطرد جميع المعتقلين من قفص الاتهام، بدعوى سبهم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، واعتبار ذلك إخلالا بنظام الجلسة.
واستمعت المحكمة كذلك إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي هاجم فيها المعتقلين ووصفهم بأنهم "جهلة ضالون سافكون للدماء"، وهو ما أثار غضب المعتقلين، وقاموا بمقاطعته، ووجهوا إليه عبارات منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص عملا بنص المادة 207 فقرة "2" من قانون الإجراءات.
وشهدت الجلسات الماضية إعلان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، المحامي علي إسماعيل، انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضا على المحكمة.
وأكد عضو الدفاع المنسحب أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، مطالبا بإثبات ذلك في محضر الجلسة.
ولم تمكن المحكمة الدفاع من سؤال شهود الإثبات، وفي مقدمتهم اللواء أشرف فاروق بالإدارة العامة لمرور الجيزة، مما دفعه للانسحاب.
وقد شهدت الجلسات الماضية أيضًا قيام رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعد أن صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.
وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين، من قفص الاتهام ليتعرّف عليه أحد شهود الإثبات يعمل سائقا، والذي زعم مشاهدته لشخص أثناء وضعه قنبلة.
وفي أثناء ذلك، لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه، بكلمة: "إنت متأكد... بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطالب دفاعه برد ومخاصمة القاضي.
إثر ذلك، أمر رئيس المحكمة بإدخال المعتقل إلى القفص، إلا أن المعتقل طلب التحدث لدفاعه، فقام الحرس بدفعه وسحبه بالقوة إلى داخل القفص، وبعدها قام المعتقلون بالطرق على الزجاج الموجود داخل قفص الاتهام اعتراضا على الواقعة، فأمرت المحكمة بطردهم.
وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام همام محمد عطية، والذي تمت تصفيته من قبل قوات الشرطة، بإنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها.
كما نسبت لبقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم الذي قالت إنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.
وشهدت الجلسة الماضية، قيام رئيس المحكمة بطرد جميع المعتقلين من قفص الاتهام، بدعوى سبهم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، واعتبار ذلك إخلالا بنظام الجلسة.
واستمعت المحكمة كذلك إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي هاجم فيها المعتقلين ووصفهم بأنهم "جهلة ضالون سافكون للدماء"، وهو ما أثار غضب المعتقلين، وقاموا بمقاطعته، ووجهوا إليه عبارات منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص عملا بنص المادة 207 فقرة "2" من قانون الإجراءات.
وشهدت الجلسات الماضية إعلان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، المحامي علي إسماعيل، انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضا على المحكمة.
وأكد عضو الدفاع المنسحب أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، مطالبا بإثبات ذلك في محضر الجلسة.
ولم تمكن المحكمة الدفاع من سؤال شهود الإثبات، وفي مقدمتهم اللواء أشرف فاروق بالإدارة العامة لمرور الجيزة، مما دفعه للانسحاب.
وقد شهدت الجلسات الماضية أيضًا قيام رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعد أن صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.
وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين، من قفص الاتهام ليتعرّف عليه أحد شهود الإثبات يعمل سائقا، والذي زعم مشاهدته لشخص أثناء وضعه قنبلة.
وفي أثناء ذلك، لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه، بكلمة: "إنت متأكد... بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطالب دفاعه برد ومخاصمة القاضي.
إثر ذلك، أمر رئيس المحكمة بإدخال المعتقل إلى القفص، إلا أن المعتقل طلب التحدث لدفاعه، فقام الحرس بدفعه وسحبه بالقوة إلى داخل القفص، وبعدها قام المعتقلون بالطرق على الزجاج الموجود داخل قفص الاتهام اعتراضا على الواقعة، فأمرت المحكمة بطردهم.
وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام همام محمد عطية، والذي تمت تصفيته من قبل قوات الشرطة، بإنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها.
كما نسبت لبقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم الذي قالت إنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.