وتتعلق القضية بـ"تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر".
وناقشت المحكمة خلال جلسة اليوم، وللمرة الثالثة، شاهد الإثبات، رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري العميد وائل نديم.
وقال نديم أثناء رده على أسئلة المحكمة والنيابة أن "الدرفت، هو صورة إيضاحية مضاف إليها بعض الإيضاحات للملخص الرئيسي عن الاستفسار في بعض ما هو مذكور به".
وأضاف أن "تلك الدرفتات التي تعد من الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومي لا تعرض على رئيس الجمهورية لأنها تبقى مع قائد الحرس الجمهوري"، موضحاً أن "ما يعرض على رئيس الجمهورية الأصل فقط. عند عرض الوثيقة الرئيسية يكون مع القائم بالعرض آنذاك قائد الحرس الجمهوري وثيقة أخرى في يده لإجابة استفسارات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت عند الاطلاع عليها وليس مثلها ولكن يوجد بها بعض الإيضاحات التي ترد على تساؤل رئيس الجمهورية إن سأل".
ونفى علمه بـ"أوقات عرض الدرفتات على مرسي، ما عدا 3 وثائق، تم تسليمها للواء نجيب عبد السلام يوم 6 أغسطس/ آب 2012، حيث قام بعرضهم بعد تسليمهم له بمكتب قائد الحرس بالاتحادية".
وتابع: "حضرت عرضهم فعلياً، وبعد عرضهم تمت عودة اللواء محمد نجيب ومعه 16 وثيقة وقمت بتجهيزهم بمكتب قائد الحرس بالاتحادية في ملف واحد وخرج قائد الحرس لمكتب رئيس الجمهورية، ومعه ذلك الملف وبعد عودة قائد الحرس الجمهوري لمكتبه مرة أخرى، لم يحضر معه أصل الـ16 وثيقة ولم تتم عودتها".
وحول الاطلاع على دفتر قيد المكاتبات الصادرة، أوضح أنه مدون أمام البند 55 في خانة الملاحظات تم عودة المستند 46 ,47,48,50، وهل يعني هذا وصول الوثائق؟ أجاب بأنه يوم 8 أغسطس/ آب 2012، تم عودة الوثائق التي تم ذكرها في الدرفتات قاصدا بذلك عودة "المسودات" المتواجدة مع قائد القوات بالإضافة إلى تقرير كان متواجدا بمكتبه وذلك بنهاية خدمة قائد قوات الحرس وتم تسليم كل فرع ما يخصه من أوراق.
وسأل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي محمد الجندي، عن الإجراء المتبع في حالة عدم عودة المستندات التي تم تسليمها إلى أي شخص من العاملين بالرئاسة لإطْلاع رئيس الجمهورية عليها، فأجاب نديم بأنه لا يتم عرض أي وثائق على أي فرد في الرئاسة عدا قائد الحرس الجمهوري فقط لا غير، ولكن تم عرض هذه الوثائق على الرئيس مرسي بناء على قرار قائد الحرس وذلك بناء على طلب رئيس الجمهوري للعرض عليه.
كذلك، سأل الدفاع عما هو الإجراء الذي قام به لعودة تلك الوثائق حفاظا على الأمن القومي، فأجاب أن الوثائق تم عرضها على رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يكن هناك أي مساس بالأمن القومي ومن حق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الاطلاع على كافة الوثائق الموجودة بالبلاد، وذلك لا يؤثر مطلقا على الأمن القومي بالبلاد.
وبخصوص وجود سلطات لرئيس الجمهورية للاحتفاظ بالمستندات وعدم ردها لفت نديم إلى أنه "لا يعلم، ولكن رئيس الجمهورية لديه كافة السلطات في الاطلاع على الأوراق والحفاظ على الأمن القومي".
اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر"
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المعتقل الخامس، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25).
وطلب الدفاع البراءة لموكله استناداً إلى الدفع بطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها، ودفع ببطلان الدليل المستمد من الاعتراف المنسوب لموكله للإكراه المادي والمعنوي الواقع عليه لإجراء التعذيب البدني والنفسي.
كما دفع ببطلان كافة القرارات المنسوبة للمعتقلين الرابع والسادس والسابع في ما يخص موكله للإكراه المادي والمعنوي عليهم، وقصور تحقيقات النيابة العامة المتمثل في عدم عرض موكله والمعتقلين الرابع والسادس والسابع على مصلحة الطب الشرعي، رغم طلبهم ورغم التصريح بذلك مما تسبب في غياب الدليل على قيام تعذيبهم، الأمر الذي يحتم إهدار الدليل المستمد من الاعترافات كلها طبقا للمادة 42 من الدستور والمادة 302 من قانون الإجراءات.
ودفع أيضا بانتفاء جريمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي في الشق الخاص باتخاذ الإرهاب وسيلة لها، ودفع بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بركنيها المادي والمعنوي وذلك لعدم تحقق اتفاق الإيرادات الحرة على القيام أو الاشتراك في الدعوى.
إضافة إلى انتفاء التهم بالحصول على سر من أسرار الدفاع بركنيها المادي والمعنوي لعدم قيام الدليل على اقتراف موكله على أيٍّ من هذه الجرائم ولغياب دليل الإسناد من الأوراق، كما دفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، وأشار الدفاع إلى أن القضية يحيطها الشك والغموض والريبة.