مصر: تأجيل دعوى الرد لقاضي "أحداث الإرشاد"

13 أكتوبر 2016
أُخرج بديع من القاعة في الجلسة الماضية (مصطفى الشامي/الأناضول)
+ الخط -

أرجأت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الخميس، أولى جلسات دعوى رد ومخاصمة المستشار محمد شيرين فهمي، وهو رئيس المحكمة الذي ينظر قضية إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين، من المعتقلين في أحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، من محكمة أول درجة، وذلك إلى جلسة 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتغيّب هيئة الدفاع عن الحضور وتقدمها باعتذار.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، الاثنين الماضي، وقف السير بالقضية لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة التي نُظرت في جلسة اليوم.

يشار إلى أن جلسة المحاكمة الماضية، والتي كانت الأولى في القضية، أمر فيها القاضي بإخراج بديع خارج القاعة، وذلك لما ارتأته المحكمة من ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بنظام الجلسة، على حد زعمها.

وعقب ذلك، طالب عضوا مجلس الشعب السابقان، عصام العريان ومحمد البلتاجي، برد المحكمة لتربصها بالمعتقلين ووجود خصومة بينها وبينهم، تمنعها قانونياً من استكمال المحاكمة.

وقال العريان للمحكمة إنّ "هناك ثأراً شخصياً مع رئيس الدائرة، لأنّه يتهم قتلة والده شيرين فهمي، بأنّهم ينتمون لجماعات إسلامية في تلك القضية، ولذلك فهناك ميل شخصي لدى رئيس الدائرة ضد كل من ينتمي للجماعات الإسلامية".

بدوره، قال البلتاجي إنّ "هناك خصومة شخصية مع المحكمة، ورئيس الدائرة ينتقم من كل من ينتمي إلى التيار الإسلامي".

وقضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن بديع و15 آخرين من المتهمين في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
وشهدت الجلسة الماضية، قيام نيابة النقض بتقديم مذكرة إلى المحكمة، توصي فيها بقبول الطعون المقدمة وإلغاء الأحكام المطعون عليها، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.

وكانت هيئة الدفاع قد سلّمت إلى محكمة النقض عدداً من المذكرات الخاصة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المصرية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013، في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم في القاهرة، بإعدام 4 قيادات في الجماعة، والسجن المؤبد لـ12 آخرين من قيادات الجماعة، وذلك لاتهامهم في ذات القضية.

وصدرت الأحكام رغم أنّ الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين، وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.



المساهمون