مصر: تأجيل بطلان تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه

22 ديسمبر 2016
الجلسة المقبلة في يناير (فيسبوك)
+ الخط -
أجّلت محكمة مدني جنوب القاهرة المصرية، اليوم الخميس، دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولي صادر بتغريم الإعلامي الساخر باسم يوسف مبلغ 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر، إلى جلسة 18 يناير/كانون الثاني المقبل، لتقديم المستندات وللاطلاع.

وأقام الإعلامي باسم يوسف، دعوى بطلان إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي المطالب بتنفيذ دفع مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر".

وتقدم المحامي حلمي حمزة وكيلًا عن الدكتور باسم رأفت محمد يوسف وشهرته "باسم يوسف"، بالدعوى ضد الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، والممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مركز تليفزيون العاصمة CBC"، والممثل القانوني لشركة "كيوسوفت للبرمجيات"، ورئيس القلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة.



وذكرت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015، أنه بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 صدر حكم تحكيم دولي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة المستقبل للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات "CBC" وليس "قنوات مصر".​

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، قضت في يناير/ كانون الثاني 2015، ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الإعلامي باسم يوسف بدفع 100 مليون جنيه وشركة كيوسوفت للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوي بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة CBC التليفزيونية.

وقالت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكم البطلان برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادة رئيس المحكمة إن دفوع المحامين الذين انتدبهم باسم ومجموعة "كيوسوفت" تم تداولها في ألف صفحة، ودارت معظمها حول عدم مسؤولية باسم يوسف عن عدم إذاعة البرنامج، بل إنه يصر على المطالبة بمستحقاته عن تقديم البرنامج.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن حكم التحكيم استند إلى أسباب افتراضية لا وجود لها في القضية ولا تستند إلى أي دليل، وأن الضرر المفترض هو علة ومناط الضرر، بل إن هيئة التحكيم تجاهلت التقرير الفني الذي قدمته "كيو سوفت" عن حجم الضرر الواقع عليها وقضت بالتعويض لصالح قنوات المستقبل بالرغم من أنها التي امتنعت عن إذاعة الحلقات للبرنامج.
المساهمون