حجزت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، الطعن المقدم من 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية أكتوبر"، والمحكوم على 5 متهمين فيها بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات، للحكم بجلسة 13 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم.
وتسبب سكرتير الجلسة بالقضية في نشر العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، صباح اليوم السبت، خبرا بالخطأ، يفيد تأييد محكمة النقض لأحكام الإعدام والمؤبد، لتصبح أحكاما نهائية وباتة، الأمر الذي أثار استياء الأهالي وهيئة الدفاع المتواجدين بمقر المحكمة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة.
وزعم سكرتير المحكمة أن جلسة الطعن في القضية عقدت داخل غرفة المداولة في محكمة النقض، وأنه تم رفض الطعون، مما أثار غضب الأهالي والإتصال بالدفاع الذي أكد أن الجلسة مقرر لها جلسة مسائية بعد الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.
إقرأ أيضا: حبس رئيس جمعية مكافحة الفساد في مصر 4 سنوات
وعندما ذهبت هيئة الدفاع والأهالي إلى المحكمة أخبرتهم أن القضية لم تنظر، ولم يبت فيها، وأنها في موعدها، وأن سكرتير الجلسة إختلط عليه الأمر وتسبب في القرار الخاطئ الذي أذيع صباح اليوم.
كما قضت بالسجن المؤبد عن القضية ذاتها، على كل من محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" (21 عاما) سائق، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم (21 سنة)، طالب، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.
وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدما ادعت النيابة قيام المتهمين بارتكاب جرائم "إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
ومن التهم التي وجهت إليهم أيضاً، "تمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وقتل الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمداً مع سبق الإصرار".
اقرأ أيضاً: مصر:الحكم بالطعن على قرار الإعدام بقضية "خلية أكتوبر" اليوم