مصر: تأجيل التعديل الوزاري للأسبوع المقبل.. والبرلمان يُغير مساره

أعلن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، عن تأجيل الإعلان عن التعديل الوزاري إلى الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقرراً عرضه على مجلس النواب، في جلسته، الأربعاء المقبل، التي حددها بشكل استثنائي رئيس المجلس، علي عبد العال، بناءً على التعليمات، التي اعتاد على تلقيها من مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل.

وقال إسماعيل، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إن "التعديل سيشمل من 8 إلى 11 حقيبة وزارية، وأن اختيار المرشحين استند إلى قدرتهم على العطاء، والتعامل مع مشكلات المواطنين الحياتية"، مشيراً إلى أن التأخر في إعلان التشكيل النهائي يعود إلى "الاعتذارات المتعددة" التي واجهها من جانب المرشحين.

وغير البرلمان، الموالي لنظام السيسي، من مساره، إذ عدل من جدول جلسته المقررة، لتشهد تحديد موعد مناقشة أول استجواب موجه ضد رئيس الحكومة، منذ انعقاد المجلس في يناير/ كانون الثاني 2016، والمقدم من ممثل حزب الحركة الوطنية، النائب محمد بدراوي، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدل التضخم، وأسعار السلع، والأدوية.

واتهم بدراوي، إسماعيل، باتباع سياسات مالية غير مدروسة، وعدم الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، أو نواب البرلمان، ما أثر بالسلب على حياة الفقراء ومحدودي الدخل، مطالباً بسحب الثقة من رئيس الحكومة، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والصحة والتموين والتعليم، وهو الاستجواب المقدم منذ يوليو/ تموز الماضي، وعطله عبد العال طوال هذه الفترة.

كما ينظر البرلمان 30 طلب إحاطة موجهة إلى وزير الكهرباء، محمد شاكر، بشأن الارتفاع الكبير في فواتير استهلاك الكهرباء، والتي حملت المواطنين أعباء مالية إضافية، و31 طلبا آخر موجها إلى وزيرة التضامن، غادة والي، حول إجراءات وزارتها لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف زيادة أموال أصحاب المعاشات، وتطوير برنامج "تكافل وكرامة".

ويصوت المجلس على قرار السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية قرض المساهمة في تمويل مشروع توفير المياه، وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، الموقع بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المنامة بتاريخ 5 إبريل/ نيسان 2016.

ويُمرر أيضاً اتفاق التمويل بين حكومة مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى، والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة بمصر، واتفاقيتي تعاون في مجال النقل البحري بين مصر، وحكومتي البحرين وموريتانيا.