مصر: تأجيل إعادة محاكمة علاء عبد الفتاح

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية إعادة محاكمة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، و24 متهماً آخرين، إلى جلسة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع استمرار حبس المتهمين، فيما أصدر مجلس التأديب والصلاحية للقضاة المصري، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، قراراً بتأجيل أولى جلسات إحالة 56 قاضياً إلى الصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضاة بيان رابعة"، إلى جلسة 27 نوفمبر، لإخطار القضاة بقرار إحالتهم، وإعلان المبلغين، للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

وتعتقل السلطات المصرية عبد الفتاح وآخرين، على خلفية قضية "التجمهر والدعوة إلى التظاهر والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة وقطع الطريق والتعدي على ضابط شرطة". وقد حُكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم بالقضية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم الاعتداء على المقدم، عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.

وفي موازاة ذلك، أصدر مجلس التأديب والصلاحية للقضاة المصري، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، قراراً بتأجيل أولى جلسات إحالة 56 قاضياً إلى الصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضاة بيان رابعة"، إلى جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لإخطار القضاة بقرار إحالتهم، وإعلان المبلغين، للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

لم تستغرق الجلسة سوى دقائق معدودة وحضرها 10 قضاة فقط، بينما لم يحضر البقية لعدم إخطارهم رسمياً بقرار إحالتهم إلى مجلس التأديب.

وكان نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي دربالة، والمحال إلى مجلس التأديب، قد قال إنهم تقدموا اليوم بعدد من الدفوع، وأهمها علانية الجلسات للإعلام والقضاة، ومنحهم صورة من التحقيقات، ومسودة حيثيات القرار الصادر من المستشار، محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق، بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية.

" يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة  "

وأضاف دربالة أنهم طالبوا أيضاً بإعلان القضاة المحالين بطريقة قانونية، حيث إنه لم يتم إخطار أغلبهم، مؤكدا أن "الذين تم إخطارهم، تم بطريقة غير قانونية عبر الرسائل الهاتفية، عن طريق البريد المسجل سواء عن طريق إعلانهم عن طريق محكمة النقض والاستئناف، وهذا إعلان باطل وفقا لقانون السلطة القضائية، التي توجب إخطارهم عن طريق مجلس التأديب".

ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو/تموز من العام الماضي.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على "بيان رابعة" أصدروا بياناً توضيحياً، بث عبر موقع "يوتيوب"، ادعوا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم إلى لجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة ، جاء إعمالاً لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.