في اليوم الثالث والثلاثين من إضرابه عن الطعام، تقدمت الناشطة السياسية منى سيف، اليوم الجمعة، ببلاغ للنائب العام المصري للمطالبة بالإفراج عن شقيقها المعتقل، والمضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح.
ونص البلاغ الذي تم تقديمه عن طريق تطبيق "واتساب"، والذي نشرته منى سيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على: "بتاريخ 12 إبريل/نيسان 2020: أعلم شقيقي، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية 1356/2019 حصر أمن دولة عليا، إدارة سجن شديد الحراسة 2 بمنطقة سجون طرة بدخوله في إضراب كلي عن الطعام وأثبت في محضر رسمي الأسباب التالية:
بطلان استمرار حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوما - منذ آخر جلسة تجديد حبس - دون عرضه على غرفة مشورة الجنايات. والوضع الأسري الذي يستدعي أن يكون بجانب والدته وابنه أثناء هذه الظروف الصعبة المرتبطة بمرض الكورونا".
وتابع البلاغ: "ورد محضر الإضراب إلى النيابة المختصة بالمعادي بتاريخ 13 إبريل/نيسان 2020 وأخذ رقم 2610 لسنة 2020 إداري المعادي. منذ علمنا بإضراب علاء ترفض إدارة السجن تماماً استلام محلول الجفاف والأدوية والفيتامينات اللازمة لتحجيم سرعة تدهور صحته أثناء الإضراب. كما منعت إدارة السجن كل طرق التواصل معه للاطمئنان عليه. فكما تعلم سيادتكم، الزيارات معطلة تماماً في كل السجون منذ 10 مارس/آذار 2020، والخطاب الوحيد الذي تحصلنا عليه من علاء من السجن كان بتاريخ 9 إبريل/نيسان 2020".
وأضافت سيف "من بعد إضرابه تذهب والدتي، د. ليلى مصطفى سويف، كل يوم عمل وتقضي طوال النهار في محاولة ادخال احتياجات شقيقي - وأبسط حقوقه كمواطن وكسجين - والاطمئنان عليه. أمس كانت المحاولة رقم 20. أخيرا قيل لنا بشكل واضح: تلك تعليمات الأمن الوطني".
وتابعت "يظل شقيقي محروماً من كل حقوقه في سجن يمارس انتهاكات يومية بحقه وحق مئات السجناء (وذويهم). يكمل اليوم علاء 33 يوماً من الإضراب الكلي عن الطعام محروما من التواصل معنا أو إمداده بما يلزمه لصحته الجسدية والنفسية، خاصة ونحن في ظل الجائحة الحالية. علاء في خطر، وأنتم مسؤولون تماماً عن صحته وحياته بصفته محبوساً احتياطياً. رجاءً كونوا على قدر مسؤولية منصبكم".
ونص البلاغ الذي تم تقديمه عن طريق تطبيق "واتساب"، والذي نشرته منى سيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على: "بتاريخ 12 إبريل/نيسان 2020: أعلم شقيقي، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية 1356/2019 حصر أمن دولة عليا، إدارة سجن شديد الحراسة 2 بمنطقة سجون طرة بدخوله في إضراب كلي عن الطعام وأثبت في محضر رسمي الأسباب التالية:
بطلان استمرار حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوما - منذ آخر جلسة تجديد حبس - دون عرضه على غرفة مشورة الجنايات. والوضع الأسري الذي يستدعي أن يكون بجانب والدته وابنه أثناء هذه الظروف الصعبة المرتبطة بمرض الكورونا".
وتابع البلاغ: "ورد محضر الإضراب إلى النيابة المختصة بالمعادي بتاريخ 13 إبريل/نيسان 2020 وأخذ رقم 2610 لسنة 2020 إداري المعادي. منذ علمنا بإضراب علاء ترفض إدارة السجن تماماً استلام محلول الجفاف والأدوية والفيتامينات اللازمة لتحجيم سرعة تدهور صحته أثناء الإضراب. كما منعت إدارة السجن كل طرق التواصل معه للاطمئنان عليه. فكما تعلم سيادتكم، الزيارات معطلة تماماً في كل السجون منذ 10 مارس/آذار 2020، والخطاب الوحيد الذي تحصلنا عليه من علاء من السجن كان بتاريخ 9 إبريل/نيسان 2020".
Facebook Post |
وتابعت "يظل شقيقي محروماً من كل حقوقه في سجن يمارس انتهاكات يومية بحقه وحق مئات السجناء (وذويهم). يكمل اليوم علاء 33 يوماً من الإضراب الكلي عن الطعام محروما من التواصل معنا أو إمداده بما يلزمه لصحته الجسدية والنفسية، خاصة ونحن في ظل الجائحة الحالية. علاء في خطر، وأنتم مسؤولون تماماً عن صحته وحياته بصفته محبوساً احتياطياً. رجاءً كونوا على قدر مسؤولية منصبكم".