قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل علي، ببراءة رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس جريدة "المصري اليوم" و10 آخرين من تهم التجمهر وإحراز الأسلحة، كما عاقبت ثلاثة متهمين بالحبس وهم: حمادة يوسف لمدة عام مع الشغل ومراقبة لمدة مماثلة، وكريم عادل محمود لمدة 6 أشهر وتغريمه 500 جنيه، ومحمد عبد ربه عبد العزيز بالحبس لمدة عام، عن الاتهامات ذاتها.
وحضر رجل الأعمال صلاح دياب باكراً وفريق دفاعه الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمحامي فريد الديب.
وقبل بدء الجلسة قام حرس المحكمة بإيداع صلاح دياب وباقي المتهمين في أحد المقاعد بالقرب من قفص الاتهام، ومنعت المحكمة التصوير داخل الجلسة، وسط تشديدات أمنية.
وواجهت المحكمة رجل الأعمال صلاح دياب بتهم حيازة سلاح في قضية محاكمته في اتهامه و13 آخرين بالتجمهر وتعديه بالضرب على آخرين، فرد دياب بأن لديه سلاحاً مرخصاً من السلطات، ولا علم لديه بأي وقائع اعتداء حدثت.
وتعود أحداث هذه القضية إلى عام 2011، إذ بدأت سلسلة من الاعتداءات بين بعض الأفراد وبعض العاملين لدى صلاح دياب بسبب عزم الأخير بناء سور كبير أمام "فيلته"، وقامت الجهات الأمنية في ذلك الوقت بإلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب وابنه ونجل شقيقة المتهم إلى جانب اثنين من رجال الأمن والخفراء العاملين لديه بالفيلا، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ وإثبات حالة التعدي على 11 مصاباً من ساكني قرية منيل شيحة، وتم اتهامهم أيضاً بمحاولة اقتحام مسكن خاص تابع لرجل الأعمال.
وذكرت التحريات أن خلافاً كبيراً حدث بين صلاح دياب وجار له يعمل تاجراً للخضروات ويدعى عادل محجوب، وكان الأخير قد أجرى بعض التعديلات في منزله وزاد من عدد أدوار المنزل ما سبب إزعاجاً لرجل الأعمال صلاح دياب الذي سعى بدوره إلى رفع سور الفيلا كي لا تكون مكشوفة من منزل التاجر، وزاد الأمر سوءاً عندما اعترض تاجر الخضروات على بناء السور بحجة أنه يمنع وصول الهواء عن منزله واشتبك مع رجل الأعمال وحراسه بالتعاون مع أهل القرية، والذين أكدوا أن سور رجل الأعمال يعد مخالفا.
وحوكم في القضية كل من حمادة يوسف سمير، وهشام محمد عبد الفتاح، وسامي سلامة أحمد، ومسعد عبد الشافي مرسي، وسيد سعيد حلمي، وجمعة سعيد حلمي، وعبد الرحمن صيام، وحمدي محمد السيد، ومجدي إبراهيم أيوب، وكريم عادل يوسف، ومحمد عبد ربه عبد العزيز، وعادل نبوي أحمد، وعادل عبد الوهاب الشحات، وصلاح الدين أحمد طه دياب، وجميع المتهمين أخلي سبيلهم على ذمة القضية.