وتوقعت حكومة السيسي زيادة الاقتراض المحلي في العام المالي الجاري بنسبة 45%، لتصل إلى 725 ملياراً و156 مليون جنيه، وزيادة إصدارات أذون الخزانة من 350 ملياراً و801 مليون جنيه إلى 435 ملياراً و93 مليون جنيه، وكذا إصدارات سندات الخزانة من 150 ملياراً و343 مليون جنيه إلى 290 ملياراً و62 مليون جنيه، بالإضافة إلى اقتراض خارجي متوقع بقيمة 95 ملياراً و550 مليون جنيه.
مصر حررت العملة ورفعت الدعم عن الوقود والسلع(العربي الجديد)
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الدفعة الأخيرة من قرض لمصر بقيمة ملياري دولار، في 24 يوليو/تموز الجاري.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز"، أن اقتصاد بلاده نما 5.6 بالمائة في السنة المالية 2018-2019 ويسير "على الطريق السليم"، مشيرا إلى أن عجز الميزانية بلغ 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4 بالمائة.
وأشار مدبولي إلى أن الفائض الأولي لمصر بلغ اثنين بالمائة في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران، لكنه أشار أيضا إلى انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة، باعتباره مؤشرا إيجابيا.
وقال مدبولي في بيان إن "انضباط الأسعار وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة، يعطي مؤشرات إيجابية على أداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه عى لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد".
ووقّعت مصر برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي في 2016، بقيمة 12 مليار دولار ولمدة 3 سنوات، حيث حصلت مصر حتى الآن على 10 مليارات دولار من القرض، مقسمة على خمس شرائح، وتبقى الشريحة الأخيرة وقيمتها 2 مليار دولار.
وفي إطار البرنامج، تنفّذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضا كبيرا لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة. ونالت مصر إشادة مقرضين دوليين للإصلاحات السريعة التي تنفذها منذ 2016، وإن كان الكثير من المصريين يكابدون بسبب الإجراءات التقشفية والتضخم.
وشملت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى إلى خفض كبير في قيمة العملة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن معظم منتجات الوقود.
وكشف البنك الدولي، في تقرير له أمس الثلاثاء، أن قطاعي الصحة والتعليم في مصر "لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية للحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف مساهمة الخزانة العامة في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016"، مشيراً إلى انخفاض مخصصات الرعاية الصحية والتعليم في الموازنة العامة للدولة مقارنة بالقيمة الحقيقية.
وخالفت الموازنة المصرية للعام المالي 2019-2020 نصوص الدستور، للعام الرابع على التوالي، فيما يخص التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إذ خصصت الموازنة، التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الجاري، لتلك القطاعات مجتمعة نحو 206 مليارات جنيه، من أصل قيمة الناتج القومي الإجمالي البالغة 6.2 تريليونات جنيه.
وتوقعت حكومة السيسي زيادة الاقتراض المحلي في العام المالي الجاري بنسبة 45%، لتصل إلى 725 ملياراً و156 مليون جنيه، وزيادة إصدارات أذون الخزانة من 350 ملياراً و801 مليون جنيه إلى 435 ملياراً و93 مليون جنيه، وكذا إصدارات سندات الخزانة من 150 ملياراً و343 مليون جنيه إلى 290 ملياراً و62 مليون جنيه، بالإضافة إلى اقتراض خارجي متوقع بقيمة 95 ملياراً و550 مليون جنيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
