وقال الجهاز الحكومي في بيان نقلته وكالة الأناضول، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية، تراجع 0.2% الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، علماً بأن التضخم بدأ بموجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
لكن تدريجيا، انحسر معدل التضخم السنوي اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، للشهر الخامس على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيا في يوليو/ تموز الماضي عند 34.2%.
ورفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو/ حزيران الماضي، والكهرباء في يوليو/ تموز ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/ آب، وكروت شحن الهواتف النقالة نهاية سبتمبر/أيلول 2017.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، للمرة الرابعة على التوالي خلال عام.
ويتوقع البنك المركزي المصري انخفاض مستوى التضخم إلى 13% منتصف 2018.
وقد بدأ التضخم في الصعود تدريجيا منذ الشهر الأول لعهد السيسي، لكنه قفز بشكل متسارع منذ تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، مقابل إقراض مصر 12 مليار دولار تصرف على ثلاث سنوات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان الشهر الماضي، إن المعدل تراجع إلى 22.3%، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، مقابل 26.7% في الشهر السابق، بينما شكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه المؤشرات، مشيرين إلى أن النسبة الحقيقية للتضخم تصل إلى 50%.
وقالت عضو مجلس النواب (البرلمان) والخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، إن مواجهة التضخم من أهم التحديات التى تواجه الحكومة حالياً، حيث أن ارتفاع الأسعار أصبح شكوى جماعية، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه أمام باقي العملات، واستمرار ارتفاع معدل الاستيراد بسبب عدم وجود بدائل محلية جيدة لكافة السلع.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
