مصر: انتقادات لاستبعاد التوكيلات الملاحية في قناة السويس

انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، اليوم الإثنين، سعي الحكومة لتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، وإلغاء السماح الذي منحه للقطاع الخاص المصري والأجنبي، وذلك لممارسة أعمال الوكالة الملاحية جنباً إلى جنب مع التوكيلات الملاحية الحكومية، مما سيطرد الاستثمارات التي تسعى البلاد لجذبها وتطوير الموانئ.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، إن إنشاء الموانئ الحديثة وتنمية المحور ستعمل على جذب الخطوط الملاحية العالمية.

وأضاف: "يجب إنشاء الأرصفة والمناطق اللوجستية، ونقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وهو ما قامت به دبي خلال العقود الماضية لتأخذ مكان مصر كمركز لوجيستي عالمي للشرق الأوسط، بالرغم من وجود قناة السويس بمصر، وهو ما تداركناه عام 1998، وتبين أثره في ميناء شرق بورسعيد، والذي نجح خلال سنوات قليلة بفضل القطاع الخاص في أن يصبح الميناء الثاني للحاويات في البحر الأبيض".

وقال إن دخول القطاع الخاص بتكنولوجيات وأساليب إدارة حديثة عمل على خفض مدة مكوث الحاويات من 22 يوماً إلى 8 أيام، وهو مان كان له الأثر الواضح على انخفاض الأسعار للمستهلك، إلى جانب جذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام الموانئ المصرية، بحسب الوكيل.

وأضاف أن استبعاد التوكيلات يأتي مخالفة للقانون، والذي يؤكد تحفيز القطاع الخاص، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، كما وتخالف الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، والتي وقعتها مصر، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وذكر أن "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الممثل لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات، وأكثر من 18 مليون من شركائهم العاملين، دعامة الاقتصاد وخالقي فرص العمل، يرفض هذه الإجراءات التي ستدمر آمال وأحلام شعب مصر في تحويل مصر إلى مركز النقل واللوجستيات للعام أجمع، وجذب الاستثمارات العالمية وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن".


اقرأ أيضاً: ارتفاع طفيف في إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر