مصر: انتقادات برلمانية بسبب وقف صرف معاشات الفقراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، على خلفية وقف صرف معاشات التضامن الاجتماعي لقطاع كبير من مستحقيها، بدعوى مراجعة البيانات، وذلك بعد ورود شكاوى كثيرة من الأهالي بسبب توقف معاشات الفقراء، على الرغم من استحقاقهم للمعاش في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وقال النائب عبد المنعم العليمي إن "هناك ظلماً يقع على أصحاب المعاشات في جميع المحافظات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وموجة الغلاء المتصاعدة"، مستطرداً "نسبة الزيادات في المعاشات ضئيلة جداً مقارنة بارتفاع الأسعار، ويجب وضع خطة لزيادة المعاشات، على ضوء المعاناة المعيشية لملايين المصريين من مستحقي المعاش".

واعتبر النائب محمود رشاد أن "قطع المعاشات عن الأهالي البسطاء هو أمر لا يمكن استيعابه، خاصة أن نواب البرلمان يتلقون العديد من الشكاوى في هذا الصدد"، في حين استنكر النائب صبحي الدالي إلغاء الدعم النقدي للأرامل والمطلقات، بحجة بحث الحالة الاجتماعية لهن، وقال النائب أحمد العرجاوي إن معاش "تكافل وكرامة" لا يصل إلى مستحقيه، ويحصل عليه أصحاب الحيازات الزراعية.
بدوره، دان النائب طلعت خليل وقف وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي لنحو 270 ألف أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وتكامل" في محافظة السويس، قائلاً: "بلاش قسوة القلب على المصريين، ويجب على الحكومة إعادة إدراج أسماء المواطنين الذين تم وقف معاشاتهم مرة أخرى، خاصة أن هذا المعاش لا يتعدى 300 جنيه شهرياً فقط".

وأضاف خليل أن "الحكومة خصصت 17 مليار جنيه لمظلة التضامن الاجتماعي في الموازنة الجارية، ورغم ذلك تحرم الأرامل والمطلقات، والأسر الأكثر احتياجاً منها"، وهو ما أيده النائب إسماعيل نصر الدين قائلاً إن "المواطن ترك ابنه للشارع مضطراً، نتيجة الظروف الاجتماعية القاسية"، مضيفاً أن "ظاهرة أطفال الشوارع تعد قنبلة موقوتة، وبحاجة إلى اهتمام أكبر من وزارة التضامن".

وقال نصر الدين: "إن عدد أطفال الشوارع في مصر مرعب، ويتم استخدامهم في بعض الأحيان من قبل الجماعات المناوئة للدولة"، بينما طالبت النائبة ثريا الشيخ وزارة التضامن بالاهتمام بالطبقات الفقيرة، بقولها: "الفقراء في مصر ازدادوا فقراً، ولو لم نرحمهم لن يرحمنا الله تعالى... وعلى الدولة أن ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية".

من جهتها، ردت وزيرة التضامن، غادة والي، على انتقادات أعضاء البرلمان، قائلة: "إن الوزارة تعمل مع وزارتي المالية والتخطيط على إعداد تصور شامل لحل الاشتباكات المالية المتعلقة بمنظومة المعاشات، وسبل استثمار أموالها دون التأثير على عجز الموازنة، إيذاناً بعرضها على مجلس النواب"، مدعية أن "الدولة (النظام) حريصة على الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية".

وأفادت والي بأن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون التأمينات والمعاشات، وأرسلتها إلى وزارة المالية، التي طالبت بإعداد دراسة إكتوارية جديدة حول باب المزايا، مشيرة إلى التعاقد مع 3 خبراء إكتواريين، ومن المتوقع الانتهاء من الفحص الإكتواري خلال شهر، تمهيداً لعقد حوار مجتمعي بشأنه، وعرضه على مجلس الوزراء، قبل إرساله إلى البرلمان.

وأضافت والي أن "مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد للتأمينات والمعاشات، كونه يدمج 4 تشريعات للتأمينات الاجتماعية معاً، بهدف الحفاظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة، فضلاً عن وضع حد أدنى للمعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب حل التشابكات المالية"، مستطردة بأن "أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 392 مليار جنيه بفائدة تبلغ 9%".

وتابعت: "طالبنا وزارة المالية بزيادة العائد على هذه الصكوك، إلا أن الأوضاع الاقتصادية حالت دون ذلك"، مستدركة: "وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد، وتوفير أموال المعاشات في الأوقات المحددة... وأموال المعاشات في بنك الاستثمار تصل إلى 77 مليار جنيه، وقيمة المديونية تصل إلى 57 مليار جنيه... ونحصل على فائدة من بنك الاستثمار تصل إلى 11%".

وأشارت كذلك إلى "وجود نظم مختلفة في العالم لإدارة أموال المعاشات، حيث تدير دول أموال المعاشات من خلال مؤسسات خاصة، وهو ما قد يتسبب في مشكلات كبيرة"، على حد تعبيرها، مضيفة: "تابعنا إفلاس صناديق المعاشات في الولايات المتحدة، ولكن في مصر الدولة هي الضامن لهذه الأموال".
من جهته، طالب رئيس البرلمان علي عبد العال، بإيجاد إدارة اقتصادية محترفة لاستثمار أموال المعاشات بشكل أفضل، من دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، مضيفاً أن هناك فارقاً بين ضمان الدولة لأموال المعاشات وإدارة أموال المعاشات التي يجب أن تتم بواسطة إدارة اقتصادية محترفة تعتمد على التدقيق في المعلومات، وتحقق استثمارات ناجحة عبر إيجاد هيئة مختصة لذلك من أجل رفع العبء عن الخزانة العامة".

وزاد عبد العال قائلاً: "إن المعاش يعد مالاً خاصاً يتم اقتطاعه شهرياً من الموظفين، وهناك دول عربية أدارت صناديق التأمينات والمعاشات الاجتماعية، وأصبحت لديها استثمارات في الخارج والداخل بعيداً عن الخزانة العامة"، مشدداً على "دعم البرلمان لعمليات المراقبة والمراجعة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، في ما يتعلق بقوائم المستحقين للمعاشات، في إطار دوره المنوط بالحفاظ على أموال الشعب"، حسب زعمه.

وختم عبد العال: "مجلس النواب ليس ضد مراجعة كشوف المستحقين، فمن يستحق يستمر في الاستفادة، لكن هذه أموال الشعب، ويجب ألا تصرف دون قواعد أو رقابة"، داعياً أعضاء البرلمان لتقديم رؤى وحلول للأزمة، وعدم الاكتفاء بالأدوات النيابية كطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، باعتبار أن المجلس يمد يده للتعاون مع الحكومة لإنجاز أي تشريع تحتاجه الأخيرة.