مصر: النيابة ترفض الاستماع لرؤساء الأحزاب بـ"قضية الأمل"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم السبت، تجديد حبس 5 سياسيين وناشطين بارزين لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية المزعومة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، والمقيدة برقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، بدعوى اتهامهم بـ"التورط في إدارة شركات مملوكة لجماعة الإخوان لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد".
ورفضت النيابة مجدداً الاستماع لشهادة رؤساء خمسة من الأحزاب السياسية المعارضة، بشأن تكليفها كلاً من عضو مجلس الشعب السابق، زياد عبد الحميد العليمي، والمتحدث السابق باسم التيار الشعبي، حسام مؤنس محمد سعد، بعمل ائتلاف انتخابي للأحزاب الخمسة من دون غيرها، لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجدد الدفاع الحاضر مع العليمي، ومؤنس، طلبهما بسماع شهادة رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد فريد زهران، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس حزب المحافظين أكرم قرطام، ورئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات.
ونفذت الأجهزة الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، ومن أبرزهم الصحافي هشام فؤاد محمد عبد الحليم، والناشطان السياسيان أحمد تمام، وكمال سعد الدين.
كذلك تضمّ قائمة المعتقلين في القضية نفسها: نجل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الراحل، مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، والمدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستشارات، عمر محمد شريف أحمد الشنيطي، والناشط أسامة عبد العال محمد العقباوي.
وزعمت تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أن المعتقلين عُثر بحوزتهم على بعض الأوراق التنظيمية، والمبالغ المالية، والتي كانت معدّة لتمويل بنود مخطط عدائي تحت اسم "خطة الأمل"، أعدته قيادات في جماعة "الإخوان" بالخارج، بالتنسيق مع القيادات "الإثارية" من الموالين لها في الداخل، من المنتمين إلى القوى السياسية المدنية.
كما ادعت أن الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات "الإخوانية" بطرق سرية، وتُقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 250 مليون جنيه، بذريعة أن المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، وذلك بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر "الإثارية" الهاربة ببعض الدول المعادية.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية - تجمُّع قيادات سياسية وليبرالية مصرية - قد طالبت السلطات المصرية بـ"إطلاق سراح المقبوض عليهم في حملة أمنية شرسة استهدفت رموزاً من المعارضة، فجر يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو/ حزيران الجاري".
ورفضت النيابة مجدداً الاستماع لشهادة رؤساء خمسة من الأحزاب السياسية المعارضة، بشأن تكليفها كلاً من عضو مجلس الشعب السابق، زياد عبد الحميد العليمي، والمتحدث السابق باسم التيار الشعبي، حسام مؤنس محمد سعد، بعمل ائتلاف انتخابي للأحزاب الخمسة من دون غيرها، لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجدد الدفاع الحاضر مع العليمي، ومؤنس، طلبهما بسماع شهادة رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد فريد زهران، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس حزب المحافظين أكرم قرطام، ورئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات.
ونفذت الأجهزة الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، ومن أبرزهم الصحافي هشام فؤاد محمد عبد الحليم، والناشطان السياسيان أحمد تمام، وكمال سعد الدين.
كذلك تضمّ قائمة المعتقلين في القضية نفسها: نجل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الراحل، مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، والمدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستشارات، عمر محمد شريف أحمد الشنيطي، والناشط أسامة عبد العال محمد العقباوي.
وزعمت تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أن المعتقلين عُثر بحوزتهم على بعض الأوراق التنظيمية، والمبالغ المالية، والتي كانت معدّة لتمويل بنود مخطط عدائي تحت اسم "خطة الأمل"، أعدته قيادات في جماعة "الإخوان" بالخارج، بالتنسيق مع القيادات "الإثارية" من الموالين لها في الداخل، من المنتمين إلى القوى السياسية المدنية.
كما ادعت أن الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات "الإخوانية" بطرق سرية، وتُقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 250 مليون جنيه، بذريعة أن المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، وذلك بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر "الإثارية" الهاربة ببعض الدول المعادية.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية - تجمُّع قيادات سياسية وليبرالية مصرية - قد طالبت السلطات المصرية بـ"إطلاق سراح المقبوض عليهم في حملة أمنية شرسة استهدفت رموزاً من المعارضة، فجر يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو/ حزيران الجاري".