أرسلت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، اليوم الجمعة، أوراق العملية الانتخابية التي سبق أن تم فرزها في اللجان الفرعية والعامة في عدد من الدوائر الانتخابية المطعون في صحة نتيجتها، بمرحلتي الانتخابات البرلمانية، إلى دوائر محاكم النقض التي تنظر الطعون الانتخابية على نتيجة الانتخابات، وتطالب ببطلانها، وإعادة الانتخابات بها، وفق ما كشف مصدر قضائي بارز.
وأضاف المصدر أن "عدد الدوائر الانتخابية التي تم إرسال أوراقها إلى دوائر محكمة النقض، قد تجاوز عددها 70 دائرة انتخابية، وذلك من أصل 249 طعنا انتخابيا أمام محكمة النقض، موزعة على 60 دائرة قضائية بواقع 4 طعون في كل دائرة باستثناء 9 دوائر فقط تنظر 5 طعون".
كما أوضح أنه "تم إرسال أوراق فرز العملية الانتخابية إلى دوائر محكمة النقض بناءً على طلبها، وهي محرّزة في حقائب زرقاء اللون مغلقة بقفل بلاستيكي لا تفتح إلا من خلال محضر إثبات حالة، بمعرفة مندوب اللجنة العليا للانتخابات وعضو بدائرة محكمة النقض"، مشيرا إلى أنه "سيتم إرسال أوراق الانتخابات في دوائر أخرى بمجرد طلب دوائر النقض لها".
ولفت المصدر إلى أن "الطعون المنظورة أمام دوائر النقض، تتضمن طعونا على القوائم الانتخابية، والمقاعد الفردية، وذلك في عدد كبير من محافظات المرحلتين الأولى والثانية"، لافتاً إلى أن "عدد البرلمانيين المطعون في صحة عضويتهم، بنظامي الانتخابات، بموجب هذه الطعون، يتجاوز 60% من إجمالي عدد أعضاء البرلمان".
اقرأ أيضاً:الانتخابات المصرية: التصويت بالخارج "صفر" في بعض الدول