مصر: الموافقة على قانون الجيش لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وافقت لجنة الإصلاح التشريعي على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من وزارة الدفاع، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء في مقر مجلس النواب، برئاسة وزير الشؤون القانونية، المستشار مجدي العجاتي.

وشُكلت اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية منتصف عام 2014، برئاسة رئيس الحكومة. وقال الوزير العجاتي: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي متمسك باستمرار اللجنة المعينة بعد انعقاد البرلمان، لأنها "بيت خبرة فنية"، مهمتها تلقي مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها، وإبداء ملاحظاتها وعرضها على مجلس النواب".

ولم يرِد في مواد الدستور أو اللائحة الداخلية للبرلمان ما ينص على انعقاد لجنة تابعة للسلطة التنفيذية بمقر السلطة التشريعية.

وعلّق النائب عن حزب مستقبل وطن، حسين فايز، قائلاً "إن انعقاد اللجنة داخل حرم البرلمان غير دستوري، وإن على الحكومة أن تذهب باجتماعاتها إلى مقر مجلس الوزراء"، مؤكداً أن بقاء عمل اللجنة بعد انعقاد مجلس النواب "بدعة"، ليس لها سند في الدستور أو القانون.

وأضاف فايز في تصريح خاص "أن عدداً من النواب سيتقدمون بطلب إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، قبل انعقاد الجلسة العامة في 7 فبراير/شباط المقبل، للمطالبة بنقل أعمال اللجنة خارج حرم البرلمان، وعدم الاجتماع مجدداً بقاعات مجلس النواب".

اقرأ أيضاً: مركز "حماية وحرية الصحافيين" يناشد للإفراج عن تيسير النجار

وشكلت "الإصلاح التشريعي" لجنة خاصة لمناقشة قوانين الاتصالات، في مقدمتها "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، بعد أن عيّن الجيش لجنة ضمت ممثلي الوزارات المعنية، والجهات الأمنية، لإعداد مشروع القانون، بحسب الأمين العام للجنة، المستشار حلمي الشريف.

ووافقت اللجنة "مبدئيا" على مشروع القانون المكون من 35 مادة، بعد الاستماع إلى ملاحظات المشاركين في الاجتماع، والذين مثلوا وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات، وجهاز المخابرات العامة، والرقابة الإدارية.

وأشار أمين اللجنة إلى أن القانون تضمن تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أي موقع إلكتروني غير متاح، أو نظام معلوماتي أو أساء استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات.

كما جرّم القانون إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أي برنامج معلوماتي مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، وجرم المشروع الاستيلاء على أموال الغير، وتقليد أو تزييف أدوات الدفع الإلكتروني "الفيزا"، ونسخ أو نشر أي مصنف فكري دون وجه حق.

وعرّف القانون الجريمة الإلكترونية على أنها "كل فعل مؤثّم قانوناً، يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها، أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها".

وأضاف أمين اللجنة أن الاجتماع استعرض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات، وتتضمن تعديلا شاملا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتي، وجهاز لحرية نفاذ المعلومات.

واتفقت اللجنة على عقد اجتماع آخر بعد أسبوع تقدم خلاله كل جهة ملاحظاتها بشأن القانون مكتوبة، لسرعة الانتهاء من المشروع، حتى تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب. كما أشار أمين اللجنة إلى أنها طلبت من كل جهة تقديم رؤيتها حول إنشاء تلك الأجهزة، وإذا ما ستكون موحدة أم مستقلة، واستدعاء كل الجهات المعنية بهذه القوانين الثلاثة، وعلى رأسها وزارات المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن القوانين الخاصة بالاتصالات ستضع تعريفا محددا للأمن القومي، وأجهزته، لضبط صياغات المواد حتى لا يحدث تعارض مع الحريات، أو تقييد لها، بما يخالف نصوص الدستور.

اقرأ أيضاً: إسلام جاويش "سوابق مستجد": هفضل أرسم أفكاري