مصر: المطالبة بالتحقيق بوفاة 265 معارضاً داخل أماكن الاحتجاز

دانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وفاة المعتقل عضو مجلس الشعب السابق محمد الفلاحجي (58 عاما)، وذلك بعد حرمانه من العلاج داخل محبسه بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية، حيث كان يعاني من حصى في الكليتين والتهاب في المرارة، بالإضافة إلى تليّف كبدي.

وقالت أسرة الفلاحجي إن أطباء السجن لم يصفوا له أي علاج، برغم مطالبات زوجته أكثر من مرة أن يتم نقله إلى المستشفى، في حين أنه لم يدخل العناية المركزة بمستشفى جامعة الأزهر في مدينة دمياط الجديدة، إلا بعد أن ساءت حالته بشكل واضح، ومع ذلك أصرّ الأمن الوطني على إخراجه من الرعاية برغم حرج الحالة، وأعادوه إلى السجن، ما أسهم في تدهور صحته بشكل مفاجئ، ومن ثم أعيد إلى المستشفى، حيث وافته المنية صباح يوم 25 مايو/أيار 2015.

ومن جانبها حمّلت التنسيقية جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية كاملةً، مسؤولية وفاة "الفلاحجي" بشكل مباشر، ذلك أن إخراجه من الرعاية ومن قبلها حرمانه من العلاج، تسببا بشكل مباشر في الوفاة، ما يصل بالأمر إلى مرتبة القتل العمد نتيجة الحرمان من العلاج.


جرائم قتل عمد
وبحسب ما رصدته التنسيقية في حالات الحرمان من العلاج التي أدت للوفاة داخل المعتقلات، والتي كان من بينها أخيرا وفاة الدكتور فريد إسماعيل إثر إصابته بغيبوبة كبدية، ومن قبله أيضا الدكتور طارق الغندور، فهي شخصيات تشترك في معارضتها للنظام القائم، ما يثير الريبة والشك في تلك الآلية المشتركة التي أدت إلى وفاتهم.

اقرأ أيضا: الإهمال الطبي ينذر بكارثة إنسانية في سجون مصر

وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل في وفاة محمد الفلاحجي، ومن قبله إسماعيل والغندور وغيرهم؛ إذ وصلت حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الحرمان من العلاج إلى 265 حالة، منذ 3 يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، كان منها في العام الأخير فقط 135 حالة، كما أنها الحالة الثانية التي يتم الكشف عنها داخل سجن جمصة العمومي.

وطالبت التنسيقية المنظمات الحقوقية والناشطين سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بالوقوف أمام مسؤولياتهم والقيام بزيارات مكثفة لمراقبة السجون والمعتقلات، ومن ثم وضع حد لهذا الإهمال المتعمد، الذي يودي بحياة المعتقلين السياسيين ويعمل على تصفيتهم بدم بارد.

اقرأ أيضا: تقرير رسمي: سجون مصر سلخانات للقتل والتعذيب