ووفقا لوزارة المالية المصرية، في إبريل/ نيسان الماضي، فقد سجّلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، في نهاية مارس/ آذار 2018.
واستنادا إلى تقرير للمركزي المصري صدر أمس الأحد ونشرته وكالة "الأناضول"، فقد سحب الأجانب نحو 8.9 مليارات دولار من مصر خلال 5 أشهر في الفترة بين إبريل/ نيسان حتى نهاية أغسطس/ آب من العام الجاري.
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2018، منذ تحرير الجنيه.
وأضاف معيط حينذاك أن بلاده "استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا".
وتوقّع معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، مؤخراً، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات وزارة المالية المصرية، يوم الأحد، عن اقتراب أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوماً من 20%.
وقالت المالية المصرية، على موقعها الإلكتروني، إن العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما، بلغ 19.938 في المائة، مقابل 19.757 في المائة في العطاء السابق، وأضافت أن العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما، سجل 19.711 في المائة، مقابل 19.620 في المائة في العطاء السابق.
وطرح البنك المركزي المصري، أمس الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 9.750 مليارات جنيه (546 مليون دولار) وأجل 273 يوما بقيمة 8.5 مليارات جنيه (476 مليون دولار).
وأشارت المالية المصرية إلى تغطية العطاء الأول بـ1.7 مرة والعطاء الثاني بنحو مرتين.
وأبقى البنك المركزي المصري، مساء يوم الخميس الماضي، على أسعار الفائدة من دون تغيير، عند 16.75 في المائة للإيداع، و 17.75 في المائة للإقراض، للمرة الرابعة على التوالي منذ 17 مايو/ أيار الماضي.
وألغت وزارة المالية المصرية، خلال الشهر الجاري، طرح سندات خزانة في 4 مناسبات، بسبب "طلب المستثمرين والبنوك أسعار فائدة مرتفعة".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
