مصر: القضاء يحظر أنشطة "دعم الشرعية"

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بحظر أنشطة حزب "الاستقلال"، المعارض للنظام المصري، والذي يترأسه الكاتب الصحافي، مجدي أحمد حسين.

كما شمل الحكم حظر أنشطة تحالف "دعم الشرعية"، بدعوى أنه جماعة مهددة لوحدة الوطن، واعتبار حزب "الاستقلال"، الذراع السياسية للتحالف، وفقاً للحكم.

وكان رئيس محكمة أمن الدولة السابق، المستشار عمرو عبد الرازق، قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها بضرورة حظر أنشطة الحزب، الذي يعد أحد مكونات "تحالف دعم الشرعية"، المؤيد للرئيس المعزول، محمد مرسي.

ويعتزم الحزب الطعن بالحكم ، نظراً لاًن المحكمة ليست مختصة بالنظر في شؤون الأحزاب، وإنما المحكمة الإدارية العليا هي ذات الاختصاص في مثل هذه القضايا، حسبما أكد المستشار القانوني للحزب، أشرف عمران لـ"العربي الجديد".

" وضع أحد قياديي الحزب، الحكم في إطار سياسة الإرهاب، التي يتبعها النظام الانقلابي لكل من يرفض الانقلاب "

وأوضح أنهم "في حزب الاستقلال لم يتم إبلاغهم بأية مواعيد مسبقة لجلسات النظر في القضية، وكذلك لم يطلب منهم تقديم أية دفوع في القضية، التي صدر الحكم فيها في غفلة".

ولفت عمران إلى أن "الحكم لن ينسحب على باقي الأحزاب المشتركة في التحالف، وفي مقدمتها البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية".

ووضع أحد قياديي الحزب، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الحكم في إطار "سياسة الإرهاب، التي يتبعها النظام الانقلابي لكل من يرفض الانقلاب".

وأوضح أن "كل من له رأي رافض للانقلاب، في الوقت الراهن، سيكون تحت طائلة القانون بهذا الشكل". ودفعت سياسة الحظر أحزاب "الوطن" و"الوسط"، إلى إعلان انسحابهما من تحالف "دعم الشرعية"، وفقاً للقيادي الحزبي.

وتعتقل السلطات المصرية رئيس حزب "الاستقلال"، مجدي حسين، وأمينه العام، مجدي قرقر، بتهم التحريض على العنف، بسبب مشاركتهما في أنشطة تحالف "دعم الشرعية".