مصر: العمّال يواصلون إضرابهم احتجاجاً على تجاهل الحكومة

دفع تجاهل الحكومة المصرية للمطالب الفئوية وحل مشاكل العمّال المضربين في بعض الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إلى اعتزامهم مواصلة احتجاجاتهم خلال أيام العيد، في حين سيعاود آخرون الإضراب بعد العيد عقب تعليق مؤقت خلال الإجازة، ويأتي ذلك امتداداً لموجة غضب عمالي تطالب بتعديل أجورهم لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

وأعلن عمال شركة النصر للمواسير اليوم الأحد معاودة إضرابهم عن العمل بعد العيد عقب تعليق مؤقت له خلال الإجازة، احتجاجاً على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية "تقليص الموازنة العامة للشركة بمبلغ 20 مليون جنيه"، يقع أثرها على أجور وحوافز العمال.

وتسبب القرار، في حرمان العمال من 4 منح كانوا يحصلون عليها في المواسم والأعياد ودخول المدارس ورمضان، وخفض الحوافز من 220 في المئة إلى 150 في المئة، وإلغاء بدل "العمرة" وهو مرتب نصف شهر يصرف نظير قيام العمال بصيانة المعدات والماكينات أثناء تشغيلها.

وترددت أنباء بين العمال مفادها أن من بين الإجراءات التقشفية خصم مبالغ من بندي الأجور والحوافز بما يعود بأسوأ الأثر على العمال الذين يعانون بالفعل من ضعف الرواتب والحوافز الحالية، لارتفاع أسعار جميع السلع بعد إقرار الزيادة على أسعار المحروقات البترولية والكهرباء.

وبدأ العمال، البالغ عددهم ألف عامل، اعتصامهم وإضرابهم عن العمل في مقر الشركة يوم 16 يوليو/تموز الجاري، وعلقوه يوم إجازة 23 يوليو/تموز، وسيتم تعليقه ثانية في إجازة العيد، وسيواصلون الإضراب اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وفي سياق الاحتجاجات العمالية، يواصل صحافيو الأهرام من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتصامهم في نقابة الصحافيين المصرية، خلال إجازة عيد الفطر اعتراضاً على قرارات فصلهم "التعسفية" على حد قولهم، من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

كما يطالب أطباء وعمال مشفى المبرة في الإسكندرية بحل عاجل وسريع قبل العيد لمشاكلهم، ليتقاضوا مرتباتهم كاملة من المستشفى التي تمر بأزمة اقتصادية، بعد مرور عدة أشهر على تقاضيهم مرتباتهم الأساسية فقط، وعدم حصولهم على الحوافز والبدلات.

يذكر أن هيكل الأجور المصري، يمثل فيه الأجر الأساسي حوالى 20 في المئة تقريباً من إجمالي دخل الموظفين، فيما تمثل الحوافز والبدلات المتغيرة 80 في المئة من إجمالي الدخل.