قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن 4355 سنة على المعتقلين في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، والمتهم فيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، و309 آخرون من قيادات الجماعة ورافضي الانقلاب العسكري بالإسماعيلية، بينهم امرأتان.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على 5 معتقلين، هم: محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعضو مكتب الإرشاد محمد طه وهدان، بالإضافة إلى امرأة تدعى إيمان مصطفى.
كما شمل الحكم العسكري أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة على 282 معتقلا، والسجن المؤبد 25 سنة على معتقل واحد، والسجن 3 سنوات على 15 معتقلاً، والسجن سنتين على معتقلين اثنين، والحكم على معتقل بالسجن سنة، وبراءة 6 معتقلين آخرين، وذلك بمجموع أحكام بلغت 4355 سنة سجناً.
والحكم الصادر، اليوم، هو أول حكم عسكري بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.
وأحالت النيابة العامة بالإسماعيلية القضية إلى القضاء العسكري في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، على الرغم من كون المعتقلين مدنيين، وحتى المؤسسات المزعوم التعدي عليها في القضية، ليست عسكرية.
وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس/ آب 2013، تزامناً مع أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إذ ادعت النيابة "قيام المئات من رافضي الانقلاب العسكري باقتحام مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية ومبنى النيابات بالمجمع".
وشهد محيط مجمع المحاكم حينها اشتباكات بين رافضي الانقلاب العسكري من جانب، والبلطجية وعناصر من قوات الشرطة والجيش، من جانب آخر.