مصر: السجن والغرامة لصحافي ورئيس تحرير الأهرام بقضية الزند

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسني الضبع، بمعاقبة رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية"، هشام يونس، بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، ومعاقبة المحرر القضائي بالموقع أحمد عبدالعظيم عامر، بالحبس سنة غيابياً، وذلك على خلفية محاكمتهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزير العدل المقال أحمد الزند، والذي يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة عنه.

وقال محامي "الأهرام"، طارق سعيد، إن المحكمة لم تستجب لطلباتهم بشأن القضية، ما يعد إخلالاً بحق الدفاع، ولم تمكنهم من الترافع بالشكل القانوني السليم، مشيراً إلى تقدمه بطعن على الحكم، مؤكداً أن مصيره الإلغاء.

وأوضح المحامي أنه طلب في الجلسات الماضية بعدة طلبات، لم ينفذ منها شيء، وكذلك طلب تمكينه من الاطلاع على أوراق القضية لتحقيق دفوعه بها وتقديم المذكرات، إلا أن ذلك لم يحدث، فيما طلب محامي الزند حجوز الدعوى للحكم فيها بشكل عاجل وهو ما استجابت له المحكمة بالمخالفة للقانون.

كان المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة الصحافيين لمحكمة الجنايات في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاء ذلك على خلفية قيام الزند بالتقدم ببلاغ ضدهما ذكر فيه أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه بداية من عام 2014.

وقد استمع قاضي التحقيق الشهر الماضي لأقوال يونس وعامر، وتم مواجهتما بما جاء في بلاغ الزند، بأن المشكو في حقهما نشرا أخباراً كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادي قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

ودفع البلاغ الذي تقدّم به المحامي صالح الدرباشي وكيلاً عن الزند أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة. وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكوّنة من المستشار عبدالله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، إلا أن الصحافيين تقدما بأوراق تؤكد صحة ما نشراه من اتهامات ضد الوزير المقال أحمد الزند.

يشار إلى أن "بوابة الأهرام" نشرت في سبتمبر/ أيلول 2014 موضوعاً مدعوماً بمستندات تؤكد قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 أمتار مربعة. وقد تقدّم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة إلى مستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.