تقدَّم عضو مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نفسه، يطالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق معه، وسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسريب وثائق ومعلومات خاصة بمجلس النواب.
وجاء في نص البلاغ "أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالي في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معي بمعرفة لجان البرلمان، فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضاً تزويري لتوقيعات بعض من النواب على اقتراح بقانون، وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي".
وتابع: "نظراً لأن هذه الادعاءات تمثل مساساً بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو منكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عني واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للدستور، لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري".
وجاء في نص البلاغ "أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالي في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معي بمعرفة لجان البرلمان، فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضاً تزويري لتوقيعات بعض من النواب على اقتراح بقانون، وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي".
وتابع: "نظراً لأن هذه الادعاءات تمثل مساساً بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو منكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عني واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للدستور، لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري".