مصر: الدولار يسجل 11.40 جنيهاً في السوق السوداء

قال حمادة عبد الستار مدير إحدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة، في تصريحات خاصة، إن الدولار ارتفع عدة مرات، منذ صباح اليوم، ليختم تعاملاته مساء عند 11.37 جنيها في السوق السوداء، وسط توقعات كبيرة جدا بمواصلة الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب ما تردد من أنباء حول نية البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأميركي في البنوك المحلية "رسمياً"، ما سوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري.

واستقرت أسعار صرف الدولار في البنوك رسمياً اليوم، عند 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.

وأضاف عبد الستار، أن التداول على الدولار صباحا بدأ بـ 11.15 و11.20 جنيها، ثم ارتفع إلى 11.25 جنيها، ثم واصل الارتفاع مساء ليسجل 11.37 و11.40 جنيها في بعض المناطق، لافتا إلى أن عمليات البيع والشراء ضعيفة للغاية.

ولفت إلى أن الطلب على الدولار مرتفع بشكل كبير جدا من قبل المستوردين والأفراد في ظل توقعات خفض قريب للجنيه، موضحا أن المستوردين يتكالبون الآن على جمع الدولار من السوق، وفي المقابل بدأت الصرافات تلجأ إلى الاحتفاظ بالعملة الأميركية ورفض بيعها في ظل توقعات بتخفيض قيمة الجنيه رسمياً.

وكان محافظ البنك المركزي قد أكد خلال لقائه مع رئيس الجمهورية، تصريحاته السابقة حول اتباع سياسة صرف أكثر مرونة، مهاجماً سياسة تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار، والتي ساهمت فى انهيار احتياطي النقد الأجنبي.

وأرجع ناصر حماد مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين في الجيزة، قفزات الدولار إلى تصريحات محافظ البنك المركزي مؤخرا بتخفيض الجنيه رسميا أمام الدولار، وأضاف "إذا اتخذ البنك المركزي المصري، قرارا بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي في البنوك المحلية، فإن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، من الممكن أن يصل إلى مستويات قياسية لم تحدث من قبل".

وقال أسامة جعفر، عضو مجلس غرفة القاهرة التجارية، وأحد كبار المستوردين، إن الدولار ارتفع مساء اليوم إلى 11.40 جنيها، وغير متوفر بكميات كبيرة، والشركات لا توفر إلا كميات أقل من 10 آلاف دولار كحد أقصى، وعمليات الحجز لا يتم تحديد سعر لها، وتشترط شركات الصرافة البيع وفقا لسعر السوق في اليوم التالي.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي قد ألمح فى تصريحات صحافية إلى أنه قد يتحرك لخفض سعر صرف الجنيه رسمياً خلال الفترة المقبلة.

وتعاني مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية منذ عامين، ما دفع البنك المركزي في شهر مارس/آذار الماضي إلى تخفيض العملة المحلية أمام الدولار، بقيمة 14% كخطوة احترازية للسيطرة على أسعار السوق الموازي والتي كانت تتخطى بالكاد 9 جنيهات للدولار، إلا أن تلك الخطوة لم تكن مفيدة بالقدر الكافي، وعادت الأسعار في السوق الموازي لتتجاوز 11 جنيها.

وسددت مصر آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار الشهر الماضي، ويستعد البنك المركزي لسداد 800 مليون دولار يوليو/تموز الجاري لمصلحة دول نادي باريس، بجانب 250 مليون دولار لمصلحة ليبيا، وفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزي.

وارتفع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي إلى 17.546 مليار دولار فى نهاية يونيو/حزيران 2016، مرتفعاً بنحو 26 مليون دولار عن مايو/أيار.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب البنك المركزي في أكثر من مناسبة بتبني سياسة سعر صرف مرنة للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، تتحكم فيها مستويات العرض والطلب.

وكانت وكالة بلومبرغ قد قالت في تقرير لها الأحد، إن مستثمرين مصريين يتوقعون أن يقدم البنك المركزي على تخفيض جديد للجنيه المصري في عطائه المقرر للدولار، الثلاثاء 12 يوليو/تموز الجاري.