لا تزال إدارة سجون طرة تماطل في إجراءات الإفراج عن المنسق العام لـ"حركة 6 إبريل" في مصر، عمرو علي، الذي انتهت مدة عقوبته على ما نسب إليه من تهمة "التحريض على توزيع منشورات ضد الدولة".
وانتهت مدة حبس عمرو أول من أمس الجمعة، وكان من المفترض إطلاق سراحه، السبت، ولكن حتى الآن لم تبدأ إدارة سجن طرة في إجراءات إطلاق سراحه.
وكان منسق "حركة 6 أبريل" قد تم اعتقاله بتهمة التحريض على توزيع منشورات، وتم الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، تم تخفيضها بواسطة محكمة الاستئناف، في 30 يوليو/تموز 2016، إلى عامين.
وكانت محكمة جنح المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، حكمت على عمرو علي بالسجن 3 سنوات، وحكمت غيابيًا على 3 آخرين، وهم رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز، بـ3 سنوات، وتغريم كل منهم 500 جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، في القضية المقيدة برقم 4549 لسنة 2015 إداري المرج، عدة اتهامات، منها "التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم في البلاد، وحيازة منشورات".
وانتهت مدة حبس عمرو أول من أمس الجمعة، وكان من المفترض إطلاق سراحه، السبت، ولكن حتى الآن لم تبدأ إدارة سجن طرة في إجراءات إطلاق سراحه.
وكان منسق "حركة 6 أبريل" قد تم اعتقاله بتهمة التحريض على توزيع منشورات، وتم الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، تم تخفيضها بواسطة محكمة الاستئناف، في 30 يوليو/تموز 2016، إلى عامين.
وكانت محكمة جنح المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، حكمت على عمرو علي بالسجن 3 سنوات، وحكمت غيابيًا على 3 آخرين، وهم رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز، بـ3 سنوات، وتغريم كل منهم 500 جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، في القضية المقيدة برقم 4549 لسنة 2015 إداري المرج، عدة اتهامات، منها "التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم في البلاد، وحيازة منشورات".