ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضر بمصر(أحمد اسماعيل/الأناضول)
تسود الشارع المصري حالة من الغضب إثر الارتفاعات الكبيرة في أسعار معظم الخضروات والفواكه قبيل أيام من عيد الأضحى. وتوقع التجار أن تواصل الأسعار ارتفاعها، لنقص المعروض في الأسواق، حيث تتوقف حركة البيع بأسواق الجملة في العبور بالعاصمة القاهرة، وفي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويتوقف إمداد تجار التجزئة باحتياجاتهم من البضائع خلال إجازة العيد.
وبدأت غالبية الأسر شراء ما يكفيها طوال أيام العيد حيث تغلق محلات بيع الخضروات بالتجزئة أبوابها تماما باستثناءات قليلة في بعض المناطق.
وبرزت بوادر ارتفاع الأسعار أمس الجمعة لعدم ورود كميات أخرى جديدة، فارتفع سعر الكيلو من الطماطم إلى 3.5 جنيهات (أقل من نصف دولار) بدلا من جنيهين، والفلفل الرومي ارتفع إلى أربعة جنيهات بدلا من ثلاثة جنيهات، وارتفع الخيار إلى ثلاثة جنيهات بدلا من جنيهين ونصف الجنيه وفي بعض الأماكن تضاعف سعره إلى سبعة جنيهات.
وقال محمد فهمي "تاجر تجزئة": من المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر وأكثر خلال أيام العيد، فالبامية التي تباع حاليا بسعر 12 جنيها للكيلو ستصل إلى 15 جنيها على الأقل، ويباع ورق العنب حاليا بسعر 16 جنيها وسيزيد لأكثر من 20 جنيها، والفاصوليا تباع حاليا بسعر 7 جنيهات وستصل إلى 9 جنيهات، والسبانخ التي تباع حاليا بسعر 8 جنيهات مرشحة للزيادة إلى 10 جنيهات.
أما الفاكهة فقد ارتفعت أسعارها بالفعل؛ حيث تدرج سعر العنب البناتي خلال أسبوع من 8 جنيهات للكيلو إلى 10 جنيهات، ثم 12 جنيها حتى وصل أمس إلى 14 جنيها، أما بقية الفواكه فقد ازدادت بواقع جنيهين للكيلو.
ويقول يوسف سليمان "موظف"، إنه بدأ منذ يومين في شراء ما يكفي أسرته طوال أيام العيد من الخضروات والفاكهة، أما دعاء طه "ربة منزل" فتقول إنها تهتم بشراء الطماطم التي "يفلت" سعرها بطريقة غير معقولة.
وتعليقا على ذلك، يقول صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن ما يحدث أكبر دليل على أن الحكومة تترك المواطن لقوانين العرض والطلب، دون أن تفكر في البحث عن حلول تضمن توفير هذه السلع بسعر مناسب وفي متناول غالبية السكان.
وطالب "فهمي" الحكومة بالقيام بدورها في وضع آليات ورسم سياسات زراعية تبدأ من تحديد المساحات المزروعة بحسب احتياجات المواطن، ويلي ذلك المنافسة من خلال توفير بديل بأسعار مناسبة، يفرض على التجار البيع بالسعر نفسه.
وتشهد مصر ارتفاعا حادا في أسعار السلع الاستهلاكية بوجه عام حيث ارتفعت معدلات التضخم الحقيقية بأكبر وتيرة منذ عقود، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بفعل إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة مطلع يوليو/تموز الماضي، من بينها رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 70% إلى 175% وزيادة أسعار الكهرباء 20% والغاز المنزلي بنحو أربعة أضعاف.
ويستهلك المزارعون في مصر نحو 20% من إجمالي الكيروسين الذي يُضخ في الأسوق، ولأن الكيروسين نال الحظ الأكبر من الارتفاعات التي أقرتها الحكومة (168%) ارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي، ما شكّل ضغوطا على الفلاحين في سوق حرة لا تخضع إلا لقاعدة العرض والطلب.
ويصل الناتج المحلي للزراعة في مصر إلى حدود 284 مليار جنيه (39.7 مليار دولار) تعادل نحو 14.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي يقترب من تريليوني جنيه (280 مليار دولار).
لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول إنه يمتلك خطة لرفع حصة الزراعة إلى40% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما وصل عدد السكان إلى 90 مليون نسمة.
وبدأت غالبية الأسر شراء ما يكفيها طوال أيام العيد حيث تغلق محلات بيع الخضروات بالتجزئة أبوابها تماما باستثناءات قليلة في بعض المناطق.
وبرزت بوادر ارتفاع الأسعار أمس الجمعة لعدم ورود كميات أخرى جديدة، فارتفع سعر الكيلو من الطماطم إلى 3.5 جنيهات (أقل من نصف دولار) بدلا من جنيهين، والفلفل الرومي ارتفع إلى أربعة جنيهات بدلا من ثلاثة جنيهات، وارتفع الخيار إلى ثلاثة جنيهات بدلا من جنيهين ونصف الجنيه وفي بعض الأماكن تضاعف سعره إلى سبعة جنيهات.
وقال محمد فهمي "تاجر تجزئة": من المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر وأكثر خلال أيام العيد، فالبامية التي تباع حاليا بسعر 12 جنيها للكيلو ستصل إلى 15 جنيها على الأقل، ويباع ورق العنب حاليا بسعر 16 جنيها وسيزيد لأكثر من 20 جنيها، والفاصوليا تباع حاليا بسعر 7 جنيهات وستصل إلى 9 جنيهات، والسبانخ التي تباع حاليا بسعر 8 جنيهات مرشحة للزيادة إلى 10 جنيهات.
أما الفاكهة فقد ارتفعت أسعارها بالفعل؛ حيث تدرج سعر العنب البناتي خلال أسبوع من 8 جنيهات للكيلو إلى 10 جنيهات، ثم 12 جنيها حتى وصل أمس إلى 14 جنيها، أما بقية الفواكه فقد ازدادت بواقع جنيهين للكيلو.
ويقول يوسف سليمان "موظف"، إنه بدأ منذ يومين في شراء ما يكفي أسرته طوال أيام العيد من الخضروات والفاكهة، أما دعاء طه "ربة منزل" فتقول إنها تهتم بشراء الطماطم التي "يفلت" سعرها بطريقة غير معقولة.
وتعليقا على ذلك، يقول صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن ما يحدث أكبر دليل على أن الحكومة تترك المواطن لقوانين العرض والطلب، دون أن تفكر في البحث عن حلول تضمن توفير هذه السلع بسعر مناسب وفي متناول غالبية السكان.
وطالب "فهمي" الحكومة بالقيام بدورها في وضع آليات ورسم سياسات زراعية تبدأ من تحديد المساحات المزروعة بحسب احتياجات المواطن، ويلي ذلك المنافسة من خلال توفير بديل بأسعار مناسبة، يفرض على التجار البيع بالسعر نفسه.
وتشهد مصر ارتفاعا حادا في أسعار السلع الاستهلاكية بوجه عام حيث ارتفعت معدلات التضخم الحقيقية بأكبر وتيرة منذ عقود، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بفعل إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة مطلع يوليو/تموز الماضي، من بينها رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 70% إلى 175% وزيادة أسعار الكهرباء 20% والغاز المنزلي بنحو أربعة أضعاف.
ويستهلك المزارعون في مصر نحو 20% من إجمالي الكيروسين الذي يُضخ في الأسوق، ولأن الكيروسين نال الحظ الأكبر من الارتفاعات التي أقرتها الحكومة (168%) ارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي، ما شكّل ضغوطا على الفلاحين في سوق حرة لا تخضع إلا لقاعدة العرض والطلب.
ويصل الناتج المحلي للزراعة في مصر إلى حدود 284 مليار جنيه (39.7 مليار دولار) تعادل نحو 14.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي يقترب من تريليوني جنيه (280 مليار دولار).
لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول إنه يمتلك خطة لرفع حصة الزراعة إلى40% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما وصل عدد السكان إلى 90 مليون نسمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
