قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحمد مصطفى لـ"العربي الجديد" اليوم الإثنين إنّه تم استبعاد طرح الشركات التابعة للقطاع في البورصة المصرية كأحد الحلول التمويلية لإنقاذها، بسبب الخسائر التي تعاني منها.
ويبلغ عدد شركات الغزل والأقطان التابعة لها 32 شركة، منها 23 للغزل والنسيج و9 للأقطان، يعمل بها 65 ألف عامل.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار فى حكومة إبراهيم محلب الثانية، منير فخري عبد النور، قد اقترح طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية لعدم وجود مصادر تمويل لهيكلتها.
إعادة الهيكلة
وأضاف رئيس الشركة أنّ خطة هيكلة الشركة القابضة لمواجهة الخسائر وتحسين أدائها خلال الفترة المقبلة تبحث وسائل أخرى للتمويل بعيداً عن طرحها في البورصة، ومنها التخلص من المخزون الراكد والمتأخرات، وفتح أسواق جديدة فى غرب أفريقيا "الايكواس".
وأوضح مصطفى أنّ التخلص من المخزون الراكد من منتجات الشركات التابعة يوفر 700 مليون جنيه (97.4 مليون دولار)، والإسراع فى تحصيل المتأخرات المالية لدى شركات القطاع الخاص يوفر نحو 800 مليون جنيه.
وأضاف مصطفى أنّ العام المالي المقبل ستعمل إدارة الشركة على خفض الخسائر إلى 1.4 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خسائر خلال العام المالي الجاري.
وأشار إلى بديل تمويلي آخر وهو العرض على بنك الاستثمار القومي المساهمة فى زيادة رأسمال الشركات بدلاً من أنّ تظل فى دائرة الديون.
وبحسب مصطفى يبلغ أصل الديْن لبنك الاستثمار 355 مليون جنيه حيث تبلغ الفوائد المحتسبة سنويا 500 مليون جنيه فى حين يبلغ حتى الوقت الحالي 4.5 مليار جنيه جراء تراكم الفوائد.
حصلت 6 شركات تابعة للقابضة على أحكام بعدم قانونية الفائدة المفروضة على ديونها لبنك الاستثمار، وفقاً لتصريحات مصطفى.
وقال سنحصل على دعمٍ من وزارة المالية خلال العام المالي المقبل بقيمة 300 مليون جنيه لضخها فى شراء مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن الحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه من أحد البنوك المصرية.
ويتوقع رئيس الشركة الوصول بطاقات الإنتاج إلى 70% بنهاية العام المالي المقبل مقابل 35% فى الوقت الحالي.
وقال "نحصل على 70 مليون جنيه شهرياً من وزارة المالية للوفاء بأجور العمال، البالغة العام المالي الجاري 2.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي".
إهمال الدولة للقطاع
وقالت رئيس الشركة الشرقية للأقطان إحدى الشركات التابعة، سوسن وهبى، إنّ إرتفاع سعر القطن الخام المصري وراء تفضيل المستورد مما يدفع المغازل المحلية للمنتج الأجنبي، وهو ما يسبب ركوداً فى الاقطان المحلية جراء استيراد مليون قنطار سنوياً "فالشركة الشرقية للأقطان استوردت 70 ألف قنطار خلال العام المالي الجاري."
وأضافت أنّ شركات القطاع الخاص لديها قدرة تنافسية أفضل من شركات القطاع العام التي تورد حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى البنك المركزي المصري، في حين تحتفظ الشركات الخاصة بهذه الحصيلة.
وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، محمد المرشدى: إنّ إهمال الدولة للقطاع كان سبباً فى الخسارة التي تحققها شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة.
وأضاف "50% من الأقمشة الموجودة بمصر مهربة لعدم إحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ".
من جانبه قال رئيس شركة مصر لتصدير الأقطان، محمد الفاتح إسماعيل: إنّه يتوقع تحقيق شركته 5 ملايين جنيه بنهاية العام المالي الجاري مقابل 3 ملايين خلال العام المالي الماضي.
الدولار= 8.18 جنيه مصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
