الأسعار ارتفعت للجملة من 7 إلى 10 جنيهات(العربي الجديد)
رفعت الحكومة أسعار السكر رسمياً من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات بسعر الجملة للقطاع الخاص، ليرتفع للمستهلك ليتراوح بين 11 و12 جنيها، مع إبقاء سعره في التموين عند 7 جنيهات.
وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، في تصريحات خاصة، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رفعت أسعار السكر للقطاع الخاص (محلات التجزئة ومصانع الحلويات والعصائر.. إلخ) من 7 إلى 10 جنيهات في سعر الجملة.
وأضاف أن السكر التمويني بقي كما هو عند الزيادة الأخيرة؛ 7 جنيهات للكيلو.
وكانت وزارة التموين قد رفعت الدعم المخصص للفرد في التموين من 18 إلى 21 جنيها، ورفعت سعر السكر من 5 إلى 7 جنيهات، وخفضت لتر الزيت إلى 800 غرام فقط بدلاً من 1000 غرام، ورفعت سعر الأرز من 4.5 إلى 5.25 جنيهات.
وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة، إن سعر السكر بعد هامش الربح سيتراوح بين 11 و11.5 جنيها للمستهلك، وسترتفع أسعار الحلويات والعصائر والمربى والحلاوة الطحينة، وجميع المنتجات التي يدخل السكر فيها كمادة خام.
وأضاف أن هذه الزيادة ناتجة عن قرارات التعويم التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً، لافتا إلى أن معظم التجار كانوا قد امتنعوا عن بيع السكر نتيجة للملاحقات الأمنية والمصادرات التي قامت بها الحكومة مؤخراً على محلات التجزئة.
وأشار إلى أن التجار سيرجئون بيع السكر حتى يأخذوا الضوء الأخضر من الحكومة بالبيع، وحتى لا تتم مصادرة السلع لديهم.
وقال صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة إن أسعار السكر ارتفعت في الجملة إلى 10 جنيهات؛ أي أن هناك زيادة بقيمة 3 جنيهات ستتم إضافتها على الأسعار النهائية للمنتجات التي يدخل فيها السكر.
وأوضح أن هناك العديد من الصناعات ستتأثر سلبا ويترفع سعرها وعلى رأسها المربى والمشروبات الغازية، والعصائر والمخبوزات... إلخ، بنفس قيمة الزيادة.
وأصدر وزير التموين محمد علي مصيلحي قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ كانت المرة الأولى يوم 15 أكتوبر الماضي بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية في 23 من الشهر ذاته لتصل 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.
المزيد في اقتصاد
