تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار كريم الصفتي، حكمها في الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر.
واستمرت جلسات المحاكمة على مدار 4 جلسات، أختتمت بالجلسة الخامسة المحددة للنطق بالحكم وهي جلسة اليوم.
وشهدت الجلسة الماضية، تنازل "جنينة" عن طلب رد ومخاصمة القاضي، ثم ترافع عن نفسه مؤكداً أن بعض أجهزة الدولة السيادية المصرية استاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي، وتفعيل دوره في إصلاح مؤسسات الدولة، ومنها أيضاً، بخلاف الأجهزة السيادية، أجهزة الرقابة المالية والقانونية.
وسرد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أمثلة تتعلق بحصول اثنين من نواب العموم على أراضٍ بأقل من سعر تكلفتها، وتغول أجهزة سيادية وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون، وأراضٍ بالقاهرة الجديدة، مُستعجباً بالقول "ده يرضي مين؟"، وقال جنينة إنه ومع إبدائه رأيه، للأسف فإن الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مسيطَر عليه من الأجهزة السيادية، معقباً: آن الأوان أن يسود القانون وأن يقدَّم أي مسؤول للمحاسبة إذا ما أخطأ.
وأبدى "جنينة " تعجبه من عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة إليه، وقيل إنها تمس مصالح البلاد الاقتصادية، لافتاً إلى أن محاكمته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء "بلهجة تهكمية"، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسماءهم.
ولفت "جنينة" إلى أن حجم الفساد حسب تقارير الجهاز خلال فترة 2012 حتى 2015 تجاوز الـ600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه، مشيراً إلى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلس النواب والوزراء التقارير المرفوعة إليه، وأن يفصل النائب العام فيها، إلا أن ذلك كله لم يحدث وقضايا الفساد ما زالت مجمدة ومن كشفها هو من يحاكم.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية حضور المستشار، هشام جنينة، بصحبة هيئة الدفاع عنه، وقال في مستهل الجلسة، "أنا خدمت القضاء وشرفت بذلك، وأحترم منصة القضاء التي شرفت بالعمل بها، وأنا أحترم الهيئة التي أمثل أمامها".
وتابع، "أنا أقف اليوم أمام زملائي كمتهم ساقته الأقدار أن يقوده التعنت الذي واجهته أمام نيابة أمن الدولة، إلى هذه المحاكمة، وآمل أن أنشد العدالة من حضراتكم، التي عملت بها".
واستكمل، "أقف عاجزاً للدفاع عن نفسي، فعندما طالبت استكمال التحقيقات لما شابها من عوار، لم أحصل على صورة من الحكم بأول درجة، ونلوذ بكم ألا يكون القرار آخر الجلسة، كما كان في محكمة أول درجة دون تمكيني من الاطلاع على أوراق القضية، وأطلب تمكيني من الحصول على صورة من الحكم، وأجلاً لازماً للاطلاع".
فيما أكدت هيئة الدفاع عن "جنينة" أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، لكي يبدأوا مرافعتهم.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت بحبس هشام جنينة، سنة وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت بحبس هشام جنينة، سنة وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت حبس المستشار هشام جنينة، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7 يونيو/ حزيران الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوساً بعد رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها ومحاكمته وهو مخلى سبيله.
وقال "جنينه" عقب القرار: "أنا على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي أؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوؤي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، تمكيناً من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".
وتابع: "إن قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتاً وقبولاً بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة، ليعطي دلالة على تسليمي بها، ولن أفعل، حتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي، إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب، إعمالاً للدستور والقانون، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن".
واختتم: "راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها، إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.
وعُقدت جلسات المحاكمة، في أول درجة، على مدار 4 جلسات، دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن "جنينة"، المتعلقة بدفوعه في القضية، لتصدر حكمها في 28 يوليو/ تموز الماضي.
وشهدت الجلسة الماضية، تنازل "جنينة" عن طلب رد ومخاصمة القاضي، ثم ترافع عن نفسه مؤكداً أن بعض أجهزة الدولة السيادية المصرية استاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي، وتفعيل دوره في إصلاح مؤسسات الدولة، ومنها أيضاً، بخلاف الأجهزة السيادية، أجهزة الرقابة المالية والقانونية.
وسرد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أمثلة تتعلق بحصول اثنين من نواب العموم على أراضٍ بأقل من سعر تكلفتها، وتغول أجهزة سيادية وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون، وأراضٍ بالقاهرة الجديدة، مُستعجباً بالقول "ده يرضي مين؟"، وقال جنينة إنه ومع إبدائه رأيه، للأسف فإن الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مسيطَر عليه من الأجهزة السيادية، معقباً: آن الأوان أن يسود القانون وأن يقدَّم أي مسؤول للمحاسبة إذا ما أخطأ.
وأبدى "جنينة " تعجبه من عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة إليه، وقيل إنها تمس مصالح البلاد الاقتصادية، لافتاً إلى أن محاكمته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء "بلهجة تهكمية"، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسماءهم.
ولفت "جنينة" إلى أن حجم الفساد حسب تقارير الجهاز خلال فترة 2012 حتى 2015 تجاوز الـ600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه، مشيراً إلى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلس النواب والوزراء التقارير المرفوعة إليه، وأن يفصل النائب العام فيها، إلا أن ذلك كله لم يحدث وقضايا الفساد ما زالت مجمدة ومن كشفها هو من يحاكم.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية حضور المستشار، هشام جنينة، بصحبة هيئة الدفاع عنه، وقال في مستهل الجلسة، "أنا خدمت القضاء وشرفت بذلك، وأحترم منصة القضاء التي شرفت بالعمل بها، وأنا أحترم الهيئة التي أمثل أمامها".
وتابع، "أنا أقف اليوم أمام زملائي كمتهم ساقته الأقدار أن يقوده التعنت الذي واجهته أمام نيابة أمن الدولة، إلى هذه المحاكمة، وآمل أن أنشد العدالة من حضراتكم، التي عملت بها".
واستكمل، "أقف عاجزاً للدفاع عن نفسي، فعندما طالبت استكمال التحقيقات لما شابها من عوار، لم أحصل على صورة من الحكم بأول درجة، ونلوذ بكم ألا يكون القرار آخر الجلسة، كما كان في محكمة أول درجة دون تمكيني من الاطلاع على أوراق القضية، وأطلب تمكيني من الحصول على صورة من الحكم، وأجلاً لازماً للاطلاع".
فيما أكدت هيئة الدفاع عن "جنينة" أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، لكي يبدأوا مرافعتهم.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت بحبس هشام جنينة، سنة وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت بحبس هشام جنينة، سنة وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت حبس المستشار هشام جنينة، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7 يونيو/ حزيران الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوساً بعد رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها ومحاكمته وهو مخلى سبيله.
وقال "جنينه" عقب القرار: "أنا على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي أؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوؤي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، تمكيناً من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".
وتابع: "إن قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتاً وقبولاً بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة، ليعطي دلالة على تسليمي بها، ولن أفعل، حتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي، إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب، إعمالاً للدستور والقانون، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن".
واختتم: "راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها، إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.
وعُقدت جلسات المحاكمة، في أول درجة، على مدار 4 جلسات، دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن "جنينة"، المتعلقة بدفوعه في القضية، لتصدر حكمها في 28 يوليو/ تموز الماضي.