مصر: الحكم على بديع بـ"أحداث العدوة" يوم 29 يوليو
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حجزت محكمة جنايات المنيا المصرية، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، والتي تعقد في معهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد بديع، و682 معتقلاً آخرين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاماً لمذبحة فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، للحكم بجلسة 29 يوليو/ تموز المقبل.
وشهدت القاعة خلال الجلسات الماضية، هتاف متهمين "جنائيين" داخل القفص ضد المرشد العام لجماعة "الإخوان" وللجماعة، ومنها "يسقط حكم المرشد" و"بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض"، فضلاً عن هتافات "تحيا مصر.. ويحيا الهلال مع الصليب".
كذلك سمحت المحكمة للمرشد العام للجماعة بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة، إذ قال إن المتهمين "الجنائيين" تطاولوا عليه داخل القفص، وأنه سُبّ بالأم والأب، وبصقوا عليه، ولا يمانع من الهتافات التي يهتفها المتهمون، ولكن اعتراضه على أن يُسب أو يُعتدى عليه، مطالباً الأمن بمنع المتهمين من الإساءة إليه.
ورد القاضي على بديع، سائلاً إياه إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتعدي عليه، ليشير بديع بأن الأصوات جماعية، وليعلق القاضي بأنه لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، ليضيف القاضي "أنت في حماية الله والمحكمة.. أنت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك"، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التعدي على أحد.
وعن موضوع القضية، قال بديع إنه مجنيٌّ عليه وليس جانياً، ذاكراً أن التاريخ سجّله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي، في القرن العشرين، وأن نجله قتل عقب الانقلاب العسكري، ولم تحقق الجهات القضائية في مقتله، بل قدمتهم كجناة وليس مجنياً عليهم.
وطالب دفاع المتهم بباوي مكرم مرقص، بإخلاء سبيل موكله لأنه قبطي، كما دفع بانتفاء صلته بالواقعة وعدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
كذلك قال دفاع المتهم محمود محمد خميس، إن موكله محبوس من دون أن يكون معنياً بالاتهام، موضحاً للمحكمة أن أوراق القضية تشير لمتهم يدعى أحمد محمد خميس، وأن هناك اختلافاً في الاسم والسن والوظيفة، ومشيراً إلى أن موكله "طالب ضاع مستقبله خطأ" وليس المعني بالاتهام.
فيما أشار دفاع أحد المتهمين إلى أنه أجرى عملية جراحية بعينه يوم 13 أغسطس/ آب 2013، أي ليلة وقوع الأحدث المتهم فيها موكله، ويستحيل أن يشارك في أحداث شغب وعنف عقب يوم من العملية، لافتاً للمحكمة إلى أنه منتمٍ لحزب النور السلفي "عدو الإخوان"، وفق قولهـ ليعلق القاضي على ذلك الطرح بالقول "نحن ننظر وقائع جنائية محددة، بعيدة كل البعد عن الأمور السياسية".
وكان القاضي قد أمر في جلسة ماضية بإخراج مرشد جماعة الإخوان محمد بديع من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وطلب إثبات طلباته في محضر الجلسة التي جاءت في مقدمتها طعنه بالتزوير على ما نسبته إليه النيابة العامة حول "بيان رابعة" الذي ألقاه خلال فترة اعتصام رابعة.
وطالب المحكمة بتوجيه تهمة التزوير للنيابة العامة التي زعمت أن خطابه تضمن تحريضاً على العنف، بينما أكد أن خطابه لم يتضمن أي تحريض على العنف. بل هو تأكيد على السلمية في مواجهة السلاح.
وبعدها استمعت المحكمة إلى عدد من طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، إذ طالب دفاع المعتقل رقم 22 بإخلاء سبيل موكله كونه حدثاً "طفلاً" ولا تجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات، وأنه تجب محاكمته أمام محكمة الأحداث.
فيما أكد دفاع المعتقل رقم 312 أن موكله كان يؤدي الخدمة العسكرية وقت وقوع الأحداث ولم يشارك فيها، وقدم شهادة من القوات المسلحة المصرية تفيد بوجود موكله في التجنيد خلال فترة وقوع الأحداث.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في نهاية طلباتها المحكمة بإخلاء سبيل المعتقلين في القضية، وأن تنظر لهم بعين الرحمة، كونهم مرضى وشيوخاً وأطفالاً وشباباً في سن دراسي وأساتذة جامعات.
كما استمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين التي طلبت إثبات وجود عدد من المعتقلين في مقر عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم للواقعة ووجودهم بمسرح الأحداث.
وطالب دفاع المعتقل رقم 22 هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله لأنه لم يتجاوز 18 عاماً، وإحالته إلى محكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات في نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المعتقل، وأن محاكمته مخالفة للقانون.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في 21 يونيو/ حزيران 2014 بالإعدام بحق مرشد "الإخوان"، و182 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلاً، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعدما ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.
وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبد الوهاب حبيب.
وكانت مدينة العدوة بالمنيا قد شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/ آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.
وشهدت القاعة خلال الجلسات الماضية، هتاف متهمين "جنائيين" داخل القفص ضد المرشد العام لجماعة "الإخوان" وللجماعة، ومنها "يسقط حكم المرشد" و"بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض"، فضلاً عن هتافات "تحيا مصر.. ويحيا الهلال مع الصليب".
كذلك سمحت المحكمة للمرشد العام للجماعة بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة، إذ قال إن المتهمين "الجنائيين" تطاولوا عليه داخل القفص، وأنه سُبّ بالأم والأب، وبصقوا عليه، ولا يمانع من الهتافات التي يهتفها المتهمون، ولكن اعتراضه على أن يُسب أو يُعتدى عليه، مطالباً الأمن بمنع المتهمين من الإساءة إليه.
ورد القاضي على بديع، سائلاً إياه إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتعدي عليه، ليشير بديع بأن الأصوات جماعية، وليعلق القاضي بأنه لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، ليضيف القاضي "أنت في حماية الله والمحكمة.. أنت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك"، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التعدي على أحد.
وعن موضوع القضية، قال بديع إنه مجنيٌّ عليه وليس جانياً، ذاكراً أن التاريخ سجّله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي، في القرن العشرين، وأن نجله قتل عقب الانقلاب العسكري، ولم تحقق الجهات القضائية في مقتله، بل قدمتهم كجناة وليس مجنياً عليهم.
وطالب دفاع المتهم بباوي مكرم مرقص، بإخلاء سبيل موكله لأنه قبطي، كما دفع بانتفاء صلته بالواقعة وعدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
كذلك قال دفاع المتهم محمود محمد خميس، إن موكله محبوس من دون أن يكون معنياً بالاتهام، موضحاً للمحكمة أن أوراق القضية تشير لمتهم يدعى أحمد محمد خميس، وأن هناك اختلافاً في الاسم والسن والوظيفة، ومشيراً إلى أن موكله "طالب ضاع مستقبله خطأ" وليس المعني بالاتهام.
فيما أشار دفاع أحد المتهمين إلى أنه أجرى عملية جراحية بعينه يوم 13 أغسطس/ آب 2013، أي ليلة وقوع الأحدث المتهم فيها موكله، ويستحيل أن يشارك في أحداث شغب وعنف عقب يوم من العملية، لافتاً للمحكمة إلى أنه منتمٍ لحزب النور السلفي "عدو الإخوان"، وفق قولهـ ليعلق القاضي على ذلك الطرح بالقول "نحن ننظر وقائع جنائية محددة، بعيدة كل البعد عن الأمور السياسية".
وكان القاضي قد أمر في جلسة ماضية بإخراج مرشد جماعة الإخوان محمد بديع من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وطلب إثبات طلباته في محضر الجلسة التي جاءت في مقدمتها طعنه بالتزوير على ما نسبته إليه النيابة العامة حول "بيان رابعة" الذي ألقاه خلال فترة اعتصام رابعة.
وطالب المحكمة بتوجيه تهمة التزوير للنيابة العامة التي زعمت أن خطابه تضمن تحريضاً على العنف، بينما أكد أن خطابه لم يتضمن أي تحريض على العنف. بل هو تأكيد على السلمية في مواجهة السلاح.
وبعدها استمعت المحكمة إلى عدد من طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، إذ طالب دفاع المعتقل رقم 22 بإخلاء سبيل موكله كونه حدثاً "طفلاً" ولا تجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات، وأنه تجب محاكمته أمام محكمة الأحداث.
فيما أكد دفاع المعتقل رقم 312 أن موكله كان يؤدي الخدمة العسكرية وقت وقوع الأحداث ولم يشارك فيها، وقدم شهادة من القوات المسلحة المصرية تفيد بوجود موكله في التجنيد خلال فترة وقوع الأحداث.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في نهاية طلباتها المحكمة بإخلاء سبيل المعتقلين في القضية، وأن تنظر لهم بعين الرحمة، كونهم مرضى وشيوخاً وأطفالاً وشباباً في سن دراسي وأساتذة جامعات.
كما استمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين التي طلبت إثبات وجود عدد من المعتقلين في مقر عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم للواقعة ووجودهم بمسرح الأحداث.
وطالب دفاع المعتقل رقم 22 هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله لأنه لم يتجاوز 18 عاماً، وإحالته إلى محكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات في نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المعتقل، وأن محاكمته مخالفة للقانون.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في 21 يونيو/ حزيران 2014 بالإعدام بحق مرشد "الإخوان"، و182 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية وعددهم 79 معتقلاً، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعدما ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.
وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبد الوهاب حبيب.
وكانت مدينة العدوة بالمنيا قد شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/ آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.